رسالة الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” إلي مؤتمر COP28 بدولة الإمارات

مبادئ التعايش السلمي والاستقرار السياسي والاقتصادي لا يمكن فصلها عن قضايا البيئة والتغيرات المناخية ، ممثلو 300 منظمة غير حكومية يعلنون رفضهم الحرب الهمجية والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة ، تغير المناخ له تأثير مدمر على المنطقة ويؤدي إلى انعدام الأمن المائي والغذائي، وتهديد التنوع البيولوجي، وله تأثير سلبي على الإستقرار السياسي والمجتمعي الاتفاق العالمي بشأن التكيف مع تغير المناخ يجب أن يكون طموحاً وأن يحدد هدفاً واضحاً للحد من الضعف وزيادة القدرة على التكيف

كتب – محمود أمين :

دعت الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” زعماء ووفود الحكومات المشاركة في COP28 إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية أمام الأجيال الحالية والمستقبلية والقيام بأدوارهم الفاعلة واتخاذ إجراءات إضافية عاجلة وطموحة لمعالجة أزمة المناخ، وضمان عدم إغفال أي طرف في معادلة العمل المناخي، وإيلاء الاهتمام بالفئات الفقيرة والهشة والمهمشة، وعلى وجه التحديد صغار الفلاحين، والصيادين، والنساء، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة نظرا لانهم يمثلون الفئات الأكثر تهديدا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.
الحرب على غزة

وأدان ممثلو المنظمات المشاركة في صياغة البيان بأشد عبارات الإدانة والاستهجان الحرب الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، واستنكروا الصمت الدولي تجاه إجراءات التطهير العرقي، والتهجير القسري، واحتلال الأرض بالقوة، وسلب حقوق الشعوب التاريخية.

وقال البيان إن العالم أجمع تابع ما يقوم به الاحتلال من استخدام لأنواع أسلحة محرمة دوليا وكذلك شن الهجمات على المنشآت الصناعية وتلويث مصادر المياه والتربة وكافة الموارد الطبيعية، والتي من شأنها إحداث أضرار بيئية وصحية خطيرة على مستوي المياه والهواء والتربة والتنوع البيولوجي قد تمتد لعقود طويلة. لذا نطالب المحاكم الدولية بالنظر في هذه الجرائم وتوجيه تهمة تدمير البيئة لإسرائيل، ونطالب بشدة بالوقف الفوري للمذابح وأعمال العنف والقتل التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي مدعوما ببعض القوى الغربية التي تتعمد الكيل بمكيالين، كما نطالب بتشكيل لجنة دولية محايدة من خبراء دوليين تشرف علي أعمالها الأمم المتحدة لتقييم الدمار البيئي الناتج عن ممارسات جيش الاحتلال في قطاع غزة، وأن يتم تقييم الخسائر الاقتصادية نتيجة التدهور البيئي لمقاضاة هذا العدو الغاشم، ونطالب المجتمع الدولي بضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة.
وأصدرت الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”، بيانا وجهته إلي مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP28 المنعقد في دولة الإمارات يتضمن ملاحظات وتوصيات أعدتها الشبكة من واقع متابعة الموقف التفاوضي للتغيرات المناخية، وتوصيات أكثر من 300 منظمة أهلية بالمنطقة العربية شملت ممثلين عن دول الأردن، الامارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، المغرب، تونس، سوريا، فلسطين، لبنان، موريتانيا، الكويت، اليمن، مصر.

ويأتي بيان الشبكة ثمرة لقيامها بتنظيم ثلاثة حوارات إقليمية افتراضية في إطار التحضير لقمة المناخ COP28 المقرر عقدها بمدينة دبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 12 ديسمبر المقبل .
وقال الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة إن الحوار الإقليمي الأول أقيم في 30 أكتوبر الماضي تحت عنوان “الترابط بين الطاقة والمياه والأمن الغذائي والنظم البيئية في إطار التكيف مع المناخ بالمنطقة العربية”، بينما عقد الحوار الإقليمي الثاني يوم 6 نوفمبر الحالي تحت عنوان “تمويل المناخ في سياق الخسائر والأضرار… المسؤوليات العالمية والوطنية”، وعقد الحوار الإقليمي الثالث في 8 نوفمبر تحت عنوان “رسائل منظمات المجتمع المدني العربي إلى قمة المناخ 28 ” ، بالإضافة إلي نحو 50 فاعلية واجتماعا وحوارا على المستوي الوطني نظمها أعضاء الشبكة من منظمات المجتمع المدني فى مختلف البلدان العربية.

وأوضح الدكتور عماد أنه شارك في الفعاليات والحوارات الوطنية والإقليمية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، عدد كبير من الوزراء والمختصين والعلماء والخبراء، والأكاديميين والإعلاميين والشباب والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية.
وتضمن بيان ممثلي الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” والتي تضم في عضويتها أكثر من 300 منظمة غير حكومية، تعمل في المنطقة العربية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، وتلتزم بتعزيز العمل المناخي تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، الدعوة الى ترسيخ مبادئ التعايش السلمي والاستقرار السياسي والاقتصادي باعتبارها أمورا لا يمكن فصلها عن قضايا البيئة والتغيرات المناخية في أي مكان بالعالم، وخاصة دول المنطقة العربية، وأنه لا يمكن تحقيق نجاح في أي جهود جماعية ما لم تتلاقى مصالح كافة الأطراف وتتلاشى مخاوفهم بشأن تحقيق عدالة مناخية راسخة، وبما يضمن السلامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية على كوكب الأرض.
وأعرب الموقعون على البيان عن رفضهم القاطع للحرب الهمجية والإبادة الجماعية التي تستهدف قتل المدنيين العٌزل في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، والتي تمثل جرائم ضد الإنسانية، وتستهدف المباني السكنية والمستشفيات ودور العبادة والمدارس والبنى التحتية، واستخدم فيها الكيان المحتل مختلف الأسلحة المحرمة دوليا بما لها من آثار تدميرية وبيئية عنيفة على البشر والحجر والزرع والماء والهواء، وأسفرت عن سقوط آلاف الضحايا غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين وسط صمت مخزٍ وأصم والكيل بمكيالين من المجتمع الدولي.
كما أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء أزمة المناخ وتأثيرها على المنطقة العربية المهددة بالعديد من المشاكل والتحديات البيئية والتي يزيد من معاناتها أزمة التغيرات المناخية، فالمنطقة العربية وعلى الرغم من مساهماتها المحدودة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلا أنها تعد من أكثر مناطق العالم هشاشة. وقال البيان إن تغير المناخ له بالفعل تأثير مدمر على المنطقة، مما يؤدي إلى انعدام الأمن المائي والغذائي، وتهديد التنوع البيولوجي، وتأثيره السلبي على الإستقرار السياسي والمجتمعي مما يؤدي إلى النزوح.
وُرحب الموقعون على البيان بإعلان الرئاسة الإماراتية للمؤتمر ضمان الشمولية وإشراك وحشد جهود كافة الأطراف والمعنيين ليكون COP28أكثر مؤتمرات الأطراف احتواءً للجميع، وهو أمر حيوي لضمان الاستماع لصوت جميع أطراف المعادلة المناخية في محاولة لترجمة القرارات الرئيسية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية في التصدي لتحديات تغير المناخ وآثارها السلبية.

وأكدوا أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب صكوكها القانونية ذات الصلة، وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس، تشكل النظام المناخي الدولي والمنتدى الدولي الرئيسي للتفاوض بشأن الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وأن القرارات التي اتخذتها الأطراف في مختلف المؤتمرات لتعزيز تنفيذ هذه الصكوك القانونية لا يمكن ولا يجب أن تحيد بأي شكل من الأشكال عن المبادئ والأحكام والالتزامات التي تعهدت بها الأطراف بموجب هذه المعاهدات في إطار المبادئ الراسخة للعدالة المناخية، والمسئولية المشتركة المتباينة الأعباء والقدرات.
ودعا البيان الى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما أكدته مساهمة الفريق العامل الثالث في التقرير التجميعي السادس (AR6) الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بأن البلدان المتقدمة كانت مسؤولة عن الحصة الأكبر من الانبعاثات بين عامي 1850 و2019 على الرغم من أنها تمثل 16% فقط من سكان العالم ، وبالتالي تتحمل البلدان المتقدمة المسؤولية الكبرى عن تغير المناخ. كما حذر البيان من دور الاستعمار في تحديات التنمية الحالية التي تؤدي إلى زيادة الضعف في جميع أنحاء العالم، وإن تجاهل العدالة يشير إلى أنه حتى في القرن الحادي والعشرين، فإن العقلية الاستعمارية تشكل تحدياً خطيراً للدول النامية .

وأشار البيان إلي أن أهداف التخفيف التي حددتها البلدان المتقدمة لعام 2020 ليست طموحة بما فيه الكفاية ولم يتم تنفيذها بشكل كاف، حيث يشير التقرير التجميعي الرابع AR4 الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أنه من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، تحتاج الأطراف المدرجة في المرفق الأول (البلدان المتقدمة) إلى خفض الانبعاثات بنسبة 25-40٪ في عام 2020 مقارنة بعام 1990 ، ومع ذلك فإن التخفيض الإجمالي للانبعاثات في البلدان المتقدمة بلغت 3.1% فقط بحلول عام 2018 مقارنة بمستويات عام 1990. وكانت تخفيضات الانبعاثات أقل من ذلك بنسبة 1.4% اذا تم استثناء الانبعاثات الناجمة عن قطاع استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والغابات (LULUCF). وبين عامي 1990 و2019 كانت الأطراف المدرجة في المرفق الأول، التي تضم 17% فقط من سكان العالم، مسؤولة عن 44% من الانبعاثات التراكمية لثاني أكسيد الكربون.

وأكد البيان أهمية عملية التقييم العالمي(GST) كأداة رئيسية لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس وتوجيه الإجراءات المستقبلية. ونشدد على ضرورة أن تكون عملية استخلاص الحصيلة العالمية شاملة وشفافة ومتوازنة، وأن الإنصاف يُعد أحد الأسس الراسخة لفهم السياق وتحديد الإجراءات المستقبلية لتعزيز الطموح المناخي، ومعالجة عوائق التنفيذ والفرص، وتعزيز التعاون الدولي بموجب الاتفاقية واتفاق باريس.

وشددت شبكة “رائد” على دعمها للموقف التفاوضي للمجموعة العربية في الموضوعات المدرجة على جداول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وأشادت بالجهود التي تبذلها حكومات الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية لتحديث الموقف التفاوضي بما يتماشى مع مستجدات الأوضاع في منطقتنا العربية.

وأوضح البيان أن شبكة “رائد” تابعت مخرجات الاجتماعات الدولية التي تمت خلال هذا العام في إطار تعزيز العمل المناخي والتحضير لمؤتمر المناخ، ومنها قمة الأمازون والتعاون من أجل التنمية، وقمة الدول الأفريقية بنيروبي، واجتماع مجموعة العشرين بالهند، حوار بيترسبيرج للمناخ، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماعات الخمس للجنة الانتقالية لتشغيل صندوق الخسائر والأضرار.

وطالب ممثلو منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية قادة العالم والمفاوضين المشاركين في المؤتمر بإجراء عملية استخلاص الحصيلة العالمية بطريقة تحترم مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة (CBDR-RC). وهذا يعني مراعاة الظروف والقدرات المختلفة للأطراف، بما في ذلك مستوى تطورها، عند تقييم التقدم وتحديد مجالات التحسين.

وأكد الموقعون على البيان ادراكهم لأهمية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمكافحة تغير المناخ. وفي إطار التزام الدول العربية بأهداف تخفيف طموحة في مساهماتها المحددة وطنيا، فإنها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير الوطنية للحد من الانبعاثات من القطاعات الرئيسية مثل الطاقة، والصناعة، والزراعة، والمخلفات.

وأضافوا أنه في إطار العمل على دفع عجلة التحول العادل في المنطقة العربية لبناء مستقبل مستدام وشامل للمنطقة، تقوم بلدان المنطقة بتنفيذ عدد من المبادرات تشمل تطوير خطط وطنية للانتقال العادل 1) لتحديد التحديات والفرص المحددة التي تواجه مجتمعاتها، 2) تحديد استراتيجيات ضمان انتقال عادل ومنصف، 3) دعم الحوار المجتمعي بين الحكومات، القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة سياسات التحول العادل والاتفاق عليها، 4) بالإضافة إلي تعبئة الموارد المالية.
التكيف
ونبه البيان الى أن دول المنطقة العربية تقع في أشد مناطق العالم جفافا وتصحرا، وتعاني العديد من القطاعات من الآثار السلبية لتغير المناخ بما في ذلك المياه، والزراعة، والبنى التحتية، والنظم الأحيائية. وفي إطار أهمية تعزيز قدرة المجتمعات الضعيفة على الصمود أمام تأثيرات تغير المناخ، وضمان أن تكون تدابير التكيف طموحة مع توفير التمويل اللازم لتنفيذها؛ فقد دعا البيان بقوة إلى إنشاء هدف عالمي بشأن التكيف (GGA) بموجب اتفاق باريس. ونعتقد أن الاتفاق العالمي بشأن التكيف يجب أن يكون طموحاً وأن يحدد هدفاً واضحاً للحد من الضعف، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
التمويل
وأشار البيان الى تعهد البلدان المتقدمة في كوبنهاجن عام 2009 بتدبير 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2020، ومنذ ذلك الحين، تفاوضت الأطراف وانضمت إلى اتفاق باريس، لكن هدف 100 مليار دولار لم يتم تحقيقه بعد، كما أن صندوق المناخ الأخضر (GCF) والذي يعد مؤسسة مهمة للغاية لتمويل المناخ للدول النامية، لا يملك حاليًا موارد كافية من الدول المتقدمة لتمويل المقترحات المقدمة من الدول النامية، وهذا أمر مؤسف للغاية. وما نشهده هو مجرد جهود تبذلها البلدان المتقدمة لتخفيف مسؤولياتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، في حين تسعى إلى تحويل التزاماتها الحالية إلى القطاع الخاص.

وأضاف البيان : نطمح إلى أن يتم رفع سقف التمويل أسوة بما تم تخصيصه من صندوق النقد الدولي بمقدار 927 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في ديسمبر 2021، وهي الأكبر في تاريخه في متابعة جائحة كوفيد-19، وذهب هذا بشكل رئيسي إلى البلدان المتقدمة .
الخسائر والأضرار
وأشاد الموقعون على البيان بما تحقق في الدورة السابقة للمؤتمر COP27 بشرم الشيخ وما قامت به الرئاسة المصرية من جهود لحشد الدعم للموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وقالوا : نضع كل ثقتنا في الرئاسة الإماراتية في البناء على ما تحقق في COP27 خلال اجتماعات COP28.

وتابعنا بمزيد من القلق والتوجس الاجتماعات الخاصة باللجنة الانتقالية المشكلة لمناقشة آليات تشغيل صندوق الخسائر والأضرار، والتي عقدت خمس اجتماعات كان أخرها 3-4 نوفمبر 2023 بأبو ظبي – الإمارات، وما واجهته أعمال اللجنة من تحديات وتعنت من الدول المتقدمة، وما تمخضت عنه الاجتماعات الأخيرة من مجموعة من التوصيات المقرر عرضها على مؤتمر الأطراف في دورته 28 لاعتمادها والنظر في مستقبل تشغيل الصندوق بشكل كامل في الدورة 29.

نقل التكنولوجيا والبحوث وبناء القدرات

وأشار البيان الى تعهد البلدان النامية بالتزامات تخفيف طموحة واتخاذ إجراءات استباقية تتناسب مع ظروفها الوطنية، على الرغم من نقص الدعم الذي تقدمه البلدان المتقدمة. ومع ذلك، فقد فشلت الدول المتقدمة بشكل مستمر في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتوفير آليات التنفيذ كالتمويل ونقل التكنولوجيا ودعم بناء القدرات للدول النامية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مما أدى إلى تقويض جهود التخفيف العالمية نتيجة لذلك.

وقال البيان : إننا نري أن توفير آليات التنفيذ إلى البلدان النامية أمر أساسي لتعزيز العمل المناخي على المستوى الدولي القائم على الإنصاف المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ويسهم في القضاء على الفقر وحماية البيئة، وتمكين التنمية المستدامة في بلداننا العربية، وهذا هو الأساس لتعزيز التعاون الدولي.
تعظيم دور المرأة ، و إن النساء والفتيات يتأثرن سلبيا وبشكل واضح بآثار تغير المناخ، لكنهن يلعبن أيضًا دورًا حيويًا في التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره. وندعو إلى المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والفتيات في جميع جوانب اتخاذ القرارات المتعلقة بتغير المناخ وتنفيذها. ونطالب البلدان المتقدمة بدعم البلدان النامية في تطوير خطط عمل وطنية للمساواة بين الجنسين بشأن تغير المناخ لتحديد التحديات التي تواجه النساء والفتيات، مع ضمان أخذ النوع الاجتماعي في الاعتبار في جميع جوانب العمل المتعلق بتغير المناخ.
مشاركة وتمكين الشباب

وأشاد البيان بالدور الذي تلعبه “رائد” منذ نشأتها منذ أكثر من ثلاثنن عاما إلى تعزيز الدور الريادي للشباب، وإعلاء قيم التطوع من خلال اشراكهم في المبادرات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، وتعزيز دورهم فى قضايا تغير المناخ بشكل خاص على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.

تدابير الاستجابة

وأكد البيان أن تدابير الاستجابة لتغير المناخ ينبغي أن تتم بطريقة تتسق مع التنمية المستدامة. وهذا يعني ضمان ألا تؤدي هذه التدابير إلى تقويض النمو الاقتصادي، أو التنمية الاجتماعية، أو القضاء على الفقر. ونؤكد على احتياجات البلدان العربية إلى الوصول للموارد المالية، ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات من أجل تنفيذ تدابير الاستجابة الفعالة.
وندعو البلدان المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها بتوفير الخدمات والمعلومات اللازمة في هذا الشأن إلى البلدان النامية.
أسواق الكربون

وقال الموقعون على البيان : تابعنا بقلق القرارات التي اعتمدتها دول الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق آليات تعديل حدود الكربون CBAM وفرض ضرائب كربونية على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن انتاج الكهرباء، والهيدروجين، وصناعات الأسمنت، والحديد، والأسمدة، والألومنيوم، بما يضمن توافق اشتراطات الإنتاج للمنتجات المستوردة مع ما يتم انتاجه داخل دول الاتحاد الأوروبي. وإننا إذ نرى في ذلك نوعا من عدم العدالة المناخية، ويمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على النمو المستدام لمجتمعاتنا العربية، ونطالب بمنح الدول النامية مزيد من المرونة في تطبيق هذه الآليات، واتاحة فترة انتقالية أطول تتناسب مع التحول الآمن في الدول النامية.

وطالبوا بمنع الممارسات الاحتكارية في المجال التجاري من قبل البلدان المتقدمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية. وأكدوا أن تحقيق الحياد الكربوني بدول الاتحاد الأوروبي لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون علي حساب البلدان النامية.
الأمن المائي والغذائي

وقال الدكتور عماد الدين عدلي المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” إن البيان أكد أن الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية يسهم في فهم العلاقات التبادلية بين هذه القطاعات، حيث يشير الترابط الى انه لن يتواجد أحد القطاعات بدون الاخر، وأن اي تغير يحدث على أحد القطاعات سوف يؤثر على الآخرين. وفضلا عن التعامل مع القطاعات المختلفة باستقلالية، فإن التعامل معها كقطاعات مترابطة يؤدي الى زيادة في أمن المياه والطاقة والغذاء واستدامة النظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال صياغة إطار تحليلي لرؤية مشتركة تقوم على مبادئ مقبولة للدول العربية، تتخطى الاختلافات في الموارد الطبيعية، ورؤوس الأموال الاقتصادية والاجتماعية. كما يتطلب التركيز على نهج محوره الإنسان.

وأضاف عدلي أن الأمن المائي يشكل تحدياً كبيراً للمنطقة العربية، لأن الموارد المائية السطحية متمثلة في الأنهار تأتي من خارج الحدود السياسية لمعظم دولنا العربية، إضافة إلي أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم هذا التحدي كما يهدد تغير المناخ الأمن الغذائي في المنطقة العربية.
وطالب عماد الامم المتحدة بإدراج موضوعات المياه على جدول أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ودعا الموقعون حكومات البلدان المتقدمة إلي تقديم الدعم الي البلدان العربية والاستثمار في تقنيات تحلية المياه المالحة، وحصاد مياه الأمطار وغيرها من التكنولوجيات المائية، ودعوا إلى الاستثمار في الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات السكانية الضعيفة من انعدام الأمن الغذائي.