أعلنت جبهة أصحاب المعاشات بجريدة الوفد استمرار مطالبتهم لصرف مستحقاتهم التي يرفض صرفها المرشح لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، واصراره على عدم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من اصحاب المعاشات . يبلغ عدد أصحاب المعاشات في جريدة الوفد ١٠٣ مواطن مصري، من الصحفيين والإداريين، ولا تتجاوز المبالغ المالية لمستحقاتهم ٨ مليون جنيه. واكدت جبهة أصحاب المعاشات رفض الدكتور يمامة كافة الحلول التي قدموها لتسوية مستحقاتهم القانونية. كما أكدت الجبهة رفض الدكتور يمامة تنفيذ احكام القضاء النهائية التي حصل عليها أصحاب المعاشات. وأعرب اصحاب المعاشات، في بيانهم ، الذي تم توزيعه على كافة المواقع الاخبارية والقنوات التليفزيونية ووكالات الانباء العربية والأجنبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة، عن دهشتهم من استهزاء الدكتور يمامة باحكام القضاء، وهو الذي يسعى لترشيح نفسه رئيسا للمصريين. كما أعربوا عن دهشتهم من مواصلة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية التعنت في قضية عمالية، و إصراره على عدم صرف تلك المستحقات التي تنص عليها لائحة الجريدة. واشارت جبهة أصحاب المعاشات إلي تهرب الدكتور يمامة من مواجهتهم بشكل مباشر أكثر من مرة. وكان اصحاب المعاشات في جريدة الوفد من صحفيين واداريين وفنيين قد نظموا أكثر من وقفة احتجاجية سلمية داخل مقر الحزب، طوال الشهور الماضية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، وتضامن معهم خالد البلشي نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين والعديد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين من بينهم هشام يونس ودعاء النجار. وكشف البيان الثاني لجبهة أصحاب المعاشات في جريدة الوفد، أن الدكتور ياسر الهضيبى السكرتير العام لحزب الوفد، ابلغهم بوضوح في وقت سابق أن الدكتور يمامة هو المسئول عن كل الأخطاء، ولا احد غيره يستطيع حل هذه المشكلة. وجدد اصحاب المعاشات مطالبتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير العمل ونقيب الصحفيين ورئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام و رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والنشر، بضرورة التدخل السريع والعاجل لحل مشكلتهم التي يتجاهلها يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية. وأشار اصحاب المعاشات في جريدة الوفد، إلى أن معظمهم انضم إلى الصحيفة منذ بدايتها، وعملوا و كافحوا في اسوأ الظروف لنقل نبض الشارع المصري، وتوصيل صوت المواطن البسيط إلى المسؤولين، ليجدوا في نهاية خدمتهم بالجريدة،بعد عمل مستمر منذ اكثر من ٤٠ سنة، التجاهل التام من إدارة حزب الوفد، لمطالبهم القانونية و المشروعة.
