وزير التجارة الصناعة ونظيره التركى يعقدان اجتماع موسع على المستوى الحكومي بمشاركة مسؤولى وزارتي التجارة بالبلدين

كتب: الصافى عبدالله

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى اجتماعا موسعا على المستوى الحكومي ضم مسؤولى وزارتي التجارة بالبلدين وبحضور السفير التركى بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء نتائج اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية التركية المشتركة والتى عقدت اجتماعاتها خلال يومي 24-25 أكتوبر 2023 عبر تقنية الإتصال المرئي “فيديو كونفرانس” برئاسة الدكتورة أماني الوصال – رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري و حسني ديلميري – مدير عام شئون الإتفاقيات الدولية والإتحاد الأوروبي عن الجانب التركي.

حيث تضمنت اعمال اللجنة عدد من الموضوعات التجارية ذات الإهتمام المشترك بين البلدين شملت :

التأكيد على أهمية تبادل المعلومات التجارية بين البلدين، والعمل على إزالة العوائق الفنية والإدارية التي من شأنها عرقلة التبادل التجاري بين البلدين بهدف تعظيم حجم الصادرات والشراكات المصرية التركية.

الإتفاق على تبادل مقترح لتحرير مزيد من السلع الزراعية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وكذا الإتفاق على التنسيق بين البلدين لمناقشة مدى إمكانية تطوير بعض نصوص اتفاق التجارة الحرة بين البلدين فيما يتعلق بعدد من البنود الجديدة تشمل المواد المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة ،وتسهيل الإستثمار، والتجارة في الخدمات، والتجارة الرقمية.

وقد تم الإتفاق على ان يتم عقد اجتماعات بين المختصين من الجانبين لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتحقق من المنشأ، ومناقشة مدى إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين البلدين وذلك من أجل العمل على الدفع بحركة التجارة بين البلدين، وقد تم الإتفاق على تبادل نقاط الإتصال من البنوك المركزية بالبلدين لتبادل المعلومات والرد على الإستفسارات في هذا الخصوص، كما تم اقتراح دراسة مدى إمكانية انشاء فروع لبنوك مصرية بتركيا والعكس.

دراسة إمكانية إنشاء خط للنقل البحري ال RO-RO يربط بين البلدين، والتاكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المواصفات والجودة، بالإضافة الى تحديد نقاط اتصال من المعنيين في مجال التشريعات الغذائية والأنشطة الرقابية، وكذا في المجال الصناعي.

التأكيد على أهمية العمل على زيادة حجم الإستثمارات التركية في مصر حيث تحتل تركيا مركزا متقدما ضمن ترتيب الدول المستثمرة في مصر، وقد تم دعوة الجانب التركي لمزيد من الإستثمارات في مصر وخاصة بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، واستغلال المزايا التي تتمتع بها مصر للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية من خلال اتفاقياتها التجارية.

وقد أشاد الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركى بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية ومعمارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.