رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة
- إلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية
- وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن مؤشرات الإقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الإقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الإستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دعم النمو وزيادة معدلات الإستثمار والإنتاج والتشغيل
الصافى عبدالله
إلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن مؤشرات الإقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الإقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الإستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دعم النمو وزيادة معدلات الإستثمار والإنتاج والتشغيل.
كما أشار السيد أحمد كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الإقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست بصورة إيجابية على تقييمات المستثمرين لمناخ الإستثمار في مصر ومعدلات المخاطر، والتي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتعزيز التدفقات الإستثمارية ودعم قدرة الإقتصاد المصري على جذب المزيد من الإستثمارات.
وأوضح وزير المالية -خلال اللقاء- أن عددًا من القطاعات الإقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بما يعكس تحسن مؤشرات النشاط الإقتصادي وتطور مناخ الإستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الإقتصادية.
وأضاف الوزير: أن الدولة تواصل جهودها لتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز، ولا سيما في المجالين الضريبي والجمركي، بما يدعم توسع الشركات ونمو استثماراتها، ويحفزها على زيادة الإنتاج والتشغيل، وتعزيز إسهامها في دفع معدلات النمو الإقتصادي.
وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح كجوك أن الوزارة تستهدف أن تتحول هذه التسهيلات إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، وتطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية.
كما أكد “كجوك” استمرار وتعزيز جهود الوزارة في تطوير الإدارة الضريبية، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الحرص على الإستماع بصورة مستمرة إلى مطالب المواطنين والممولين، بما يسهم في الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الإلتزام الطوعي، وتحقيق المزيد من الكفاءة في أداء المنظومة الضريبية.








