حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية

كتب – محمود أمين:

أكد المشاركون في المنتدى الحواري الإقليمي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي عقد تحت شعار “من أجل عقد اجتماعي جديد” أنه تم عقده في ظرف عصيب على الشعب الفلسطيني وعلى كل شعوب المنطقة والعالم المتشبثة بمبادئ الإنسانية والسلم وحقوق الإنسان.
وأكد المشاركون في المنتدى الحاجة إلى دعم السياسات والبرامج التعليمية بين الدول العربية والتنسيق بينها، في إطار رؤية مشتركة تتولّى المؤسسات الوطنية الرسمية المعنية تجسيدها في كل دولة وفق الصيغ والآليات المناسبة وبالشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وكل أصحاب المصلحة.
وتقدم المشاركون بالتوصيات الختامية التالية قصد الاستئناس بها في كل الدول العربية في شكل رؤية مشتركة تعتمد مبادئ ” عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم ” يقوم على مبادئ السلم والحوار والمساواة والعدالة الاجتماعيّة والاحترام والتضامن والابتكار والإبداع علماً بأن هذه التوصيات نتاج عمل جماعي سوف يُرفع لكل الأطراف المعنية بالتربية والتعليم في المنطقة العربية .
وتضمنت التوصيات :
إطلاق مسار تأسيس العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في الدول العربية على أساس ضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، باعتباره منفعة مشتركة توضع لها السياسات الكفيلة بتوفير برامج مناسبة ومتاحة وقابلة للتكيف وباعتماد مقاربة تشاركية تنخرط فيها كل الاطراف المعنية.
تعزيز التعليم بالاستثمار في جودته وبالتزام سياسي قوي، وإصلاحات منظومية شاملة، وتخصيص نسب أكبر من الموازنات لضمان التمويل المستدام وحوكمة الموارد حوكمة جيدة .
تنويع التعليم وتشعيبه وربطه بسوق العمل والتنمية المستدامة، والقيام بتدقيق شامل حول مخرجات التعليم بمختلف مراحله حسب رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة لسوق العمل والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية
تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي لارتفاع معدلات الرسوب وإيجاد حلول للتسرب المدرسي.
العمل على أن تضطلع الجامعات كافة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص بالشراكة مع وزارات التربية والتعليم والبحث العلمي بدور في بناء العقد الاجتماعي الجديد للتعليم في الدول العربية، من خلال دعم البحث وتشجيع الدراسات العلمية التطبيقية كبوابة لتطوير السياسات والمقاربات المفاهيمية.
توفير وسائل التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الوصول إليها لجعل التعليم أكثر شمولاً وإنصافاً وفعالية وملاءمة واستدامة.
تدريب جميع العاملين في مجال التعليم وتحفيزهم ودعمهم وتحسين وضعهم وظروف عملهم
– إيلاء اهتمام خاص بضمان حصول الأطفال على التعليم قبل المدرسي، والتعجيل باعتماد معايير الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤهلات المعلمين وضمان تلقيهم تكوينا منهجياً مناسباً ومستمرا.
إنشاء المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني والتقني والقيام بإصلاحات هيكيلية على هذه المنظومات وتطوير برامجها وربطها باحتياجات المجتمع المحلي ومتطلبات سوق العمل لتمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة للعمل المنتج.
تطوير نوعيّة البرامج الموازية للتعليم النظامي وتقنين مجال عملها عن طريق تشريعات تضمن مصلحة الطفل الفضلى .
إيلاء إهتمام خاص لقضايا البيئة والتغيرات المناخية في المنظومات التعليمية وجعلها أحد أسس تطوير المعارف والمهارات وتعليم إستراتيجيات المقاومة والصمود لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها
تعزيز التربية على حقوق الإنسان وتشجيع الفهم المشترك للمبادئ الأساسية والمنهجيات الخاصة بـالتثقيف في مجال حقوق الإنسان استناداً إلى المعايير الدولية والاقليمية .
العمل على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في البرامج والمناهج التعليمية الرسمية وغير الرسمية ودعم تطوير استراتيجيات وطنية في مجال تعليم حقوق الإنسان ووضع آليات تنفيذية وتخصيص الموارد اللازمة لها.
إعتماد مبادئ توجيهية بشأن العناصر الأساسية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في التعليم والبرامج الخاصة بالتدريب، ووضع أدوات لمراجعة ومواءمة المناهج مع مفاهيم حقوق الإنسان.
إذكاء الوعي لدى التلاميذ والطلّاب بقيم التسامح والانفتاح والمواطنة ومناهضة خطاب الكراهية على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات .
جعل المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها فضاء للتربية والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لترسيخ مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان ونشر ثقافة المساواة ومناهضة التمييز.
النهوض بحقوق الفئات الضعيفة والهشة ومن بينها اللاجئين والمهاجرين والنازحين ذات الصلة بالتربية والتعليم والتدريب المهني.
النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجالات التربية والتعليم ومنظوماتهما وضمان إدماجهم الكامل والأخذ بعين الإعتبار مؤشرات الإعاقة في الإحصائيات الوطنية لوضع السياسات الفعالة وتنفيذها
وضع الطلاب في صميم العملية التعليمية باستخدام أساليب تشاركية والاستناد فى برامج التربية على حقوق الانسان الى مبادئ حقوق الانسان المتأصلة في السياقات الثقافية المتنوعة للطلاب والملائمة لسنهم وثقافتهم وخلفياتهم.
التزام جميع الأطراف المشاركة في المنتدى الحواري الإقليمي، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية، مع أصحاب المصلحة، بحماية الحق في التعليم والمساهمة بالمراجعة الوطنية للمناهج لدمج مفاهيم حقوق الإنسان فيها.
مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دفع عملية إنشاء عقد اجتماعي جديد حول مستقبل التعليم وحث الجهات المختصة في بلدانها على تأطيره والعمل عليه.
إنشاء آلية لمتابعة توصيات المنتدى الحواري الإقليمي والعمل على التعريف بها على أوسع نطاق ممكن وذلك من قبل المؤسسات المنظمة لهذا المنتدى لتضمينه في خططهم وسياساتهم والعمل على التنسيق الفاعل بينهم لتنفيذها بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة .