توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والإسكوا لتعزيز كفاءة الإنفاق الإجتماعى
كتب: الصافى عبدالله
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدكتورة رولا دشتى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق الإجتماعى، وذلك على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية وتحسين مستوى المعيشة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا بالعمل على توصيل الدعم اللازم لمستحقيه، حيث تتحمل الدولة قدرًا من الأعباء المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة فى ظل التداعيات السلبية للأزمات الإقتصادية العالمية المتتالية بدءًا من تبعات جائحة كورونا والحرب فى أوروبا وما نتج عنها من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع الأسعار وموجة تضخمية غير مسبوقة.
قال الوزير، إن هذا الاتفاق يعد انطلاقة مهمة لقياس مدى كفاءة الإنفاق الاجتماعي، من خلال توفير قاعدة بيانات لإجراء الدراسات الإكتوارية التى تسهم فى استدامة الملاءة المالية للإنفاق على تطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتغذية والإسكان، على نحو يساعد صنَّاع القرار على المراقبة، والتحليل والتقييم لبرامج الإنفاق، لافتًا إلى أنه تم إجراء العديد من المشاورات مع ممثلى منظمة «الإسكوا» لدراسة مميزات وغايات هذه الأداة والوصول لأفضل سياق يتماشى مع أهداف المالية العامة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تعزيز قدراتنا الفنية والتقنية بتبنى أدوات تكنولوجية متطورة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية، حيث قامت الحكومة بإجراء العديد من الدراسات مع المؤسسات الدولية لتحسين العائد الإجتماعي للإنفاق على القطاعات الحيوية ومنها ما تم مع البنك الدولى لمراجعة الإنفاق العام على الحماية الإجتماعية والصحة والتعليم للخروج بتوصيات فعالة ومثمرة لتحسين كفاءة الإنفاق بهذه القطاعات، على ضوء الموارد المالية المتاحة ووضع سيناريوهات مختلفة للبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تحديث الحسابات الصحية الوطنية بصياغة إطار تحليلى بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتوفير البيانات اللازمة لتسهيل مراقبة تدفق الأموال فى القطاع الصحى.
أوضح الوزير، أن الحكومة أطلقت عددًا من مبادرات الحماية الإجتماعية لتحقيق العدالة الإقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين كان أبرزها:
زيادة الإنفاق على الأجور من 178.6 مليار جنيه في يونيه 2014 إلى 470 مليار جنيه بالموازنة الحالية بنسبة نمو 163%، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 5 مليارات جنيه في 2013/2014 إلى 35.5 مليار جنيه بنسبة نمو 614%، إضافة إلى فض الإشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وسداد 202.2 مليار جنيه لصالح المعاشات مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014بزيادة 592%، فضلًا على زيادة مخصصات التعليم بنسبة 19%، والصحة بنسبة 14%، والدعم والمزايا الإجتماعية بنسبة 48.8 بموازنة العام المالي الحالي.
