تقدم حسين الزناتى السكرتير العام المساعد عضو مجلس نقابة الصحفيين بإقتراح لعرضه على الجمعية العمومية فى حال اكتمالها و المقرر عقدها غدا الجمعة ١٥ مارس وذلك لتعديل اللائحة الداخلية لقانون النقابة لحل الأزمة الخاصة بملف التحقيق والتأديب بعد ما خلفه القانون الجديد للصحافة الذى صدر مؤخراً والذى اختلف فيه تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب تماما عن التشكيل الذى كان معمولا به فى القانون السابق رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ الذى تم إلغاءه
وصرح حسين الزناتى ان الاقتراح الذى تقدم به يأتى إستنادا لنص المادة(18) من القانون 180 لسنة2018 والمادة(3) من قانون الاصدار واللذين ترتب عليهما إلغاء القانون رقم96لسنة1996 بشأن تنظيم الصحافة..والقانون رقم 92 لسنة 2016 باصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام، ومن ثم العودة إلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76لسنة 1970 فى شأن التأديب والتحقيق .
وأوضح انه تبين بالعودة الى القانون والاطلاع على المادتين(80)، (88) من القانون الجديد أن تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب يختلف تماما عن التشكيل الذى كان معمولا به فى القانون رقم 96لسنة 1996 المشار إليه، ولما كانت المادة(18) من القانون رقم 180 لسنة 2018 قد سمحت للمؤسسات الصحفية بتطبيق ماتضمنته لوائحها الداخلية ومنها نقابة الصحفيين فقد رأينا عرض الموضوع على الجمعية العمومية بإضافة بنود تتضمن المواد الخاصة بتأديب أعضاء النقابة سداً للفراغ التشريعى الذى حدث بالارتداد إلى قانون النقابة رقم 76لسنة1970 ، والذى أصبحت مواد التأديب به غير مواكبة للتطور الحادث فى العمل الصحفي، وبناءاً عليه تم الإعداد للمواد المراد إضافتها إلى اللائحة الداخلية للعمل بها لحين التدخل التشريعى بتعديل قانون نقابة الصحفيين.
وأكد الزناتى ان تقديم الاقتراح بتعديل اللائحة يأتى وفق الفقرة (و) بالمادة(33) من قانون النقابة رقم76لسنة1970 والتى تنص على “إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة وتعديلها، و….الخ) يكون من حق الجمعية العمومية للصحفيين وحدها ، ومن ثم كان ضرورياً الحصول على موافقة الجمعية بهذا الشأن لمواجهة الفراغ التشريعى الذى حدث بالارتداد إلى قانون النقابة ،
ومن أهم النصوص التى يتضمنها الاقتراح لاقرارها بالجمعية العمومية ، هو ان ” نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون نقابة الصحفيين رقم76لسنة1970″ .
وأن ” نقيب الصحفيين” يحيل بعد العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى تنسب له مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول إستأذنت مجلس النقابة فى ذلك.
على أن يتم تشكيل لجنة التحقيق من وكيل النقابة رئيسا ومستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة عضوا
سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال عضوا
أما هيئة التأديب الابتدائية فيتم تشكيلها ووفقاًللمادة (81) من قانون نقابة الصحفيين من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه فى أول كل دورة نقابية. وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدًا بجدول النقابة مالم يكن أحدهم عضوا فى هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.
وعضو من الهيئة الوطنية للصحافة تختاره الهيئة من بين أعضائها.
ومستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة ، وتحال الدعوة إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة بعد موافقة مجلس النقابة ويتولي رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
