فليسقط الطابور

بقلم الإعلامي/  خالد سالم

في كل مناسبة رسمية نسمع عن التحول الرقمي، ومصر الرقمية، والخدمات الإلكترونية التي ستقضي على الزحام والطوابير وتوفر الوقت والجهد على المواطنين. لكن ما نراه على أرض الواقع لا يزال يطرح سؤالًا مشروعًا: أين البنية التحتية التي تواكب هذه الوعود؟

مع بداية كل شهر، تتكرر المشاهد نفسها أمام البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي. طوابير طويلة، وأعداد كبيرة من كبار السن وأصحاب المعاشات يقفون لساعات تحت حرارة الشمس أو في أماكن مزدحمة، بينما تتردد العبارة المعتادة: “السيستم واقع”.

يحاول المواطن صرف معاشه، فتخبره ماكينة الصراف بأن الرصيد غير متاح، أو أن البطاقة لا تعمل. يتوجه إلى البنك، فيُطلب منه العودة في اليوم التالي بسبب تعطل النظام. وهكذا يتحول يوم كامل إلى رحلة من الانتظار والإرهاق.

ولا يتوقف الأمر عند صرف المعاشات. فإذا احتجت إلى تحويل مبلغ مالي بشكل عاجل، قد تجد التطبيق خارج الخدمة، أو تتوقف الشبكة، أو يتعذر الاتصال بخدمة العملاء. عندها تتعطل مصالح الناس، بينما لا يجد المواطن بديلاً سريعًا لإنجاز احتياجاته.

وفي المقابل، تتوسع الجهات المختلفة في الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، وتدعو المواطنين إلى تقليل استخدام النقد. وهي خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لكن نجاحها يرتبط أولًا بوجود منظومة مستقرة وموثوقة تعمل بكفاءة في كل الأوقات، مع وجود حلول بديلة عند حدوث الأعطال.

المواطن لا يعارض التطوير، بل يرحب به، لأنه يوفر الوقت والجهد ويحد من البيروقراطية. لكن التطوير الحقيقي لا يُقاس بعدد التطبيقات التي يتم إطلاقها، بل بقدرتها على خدمة الناس دون انقطاع، وبوجود بنية تحتية قوية، وأنظمة احتياطية، واستجابة سريعة للأعطال، حتى لا تتوقف حياة المواطنين بسبب خلل تقني.

إن إسقاط الطوابير لا يتحقق بالشعارات، وإنما بخدمات إلكترونية مستقرة، وشبكات قوية، وماكينات تعمل بكفاءة، ومنظومة تحترم وقت المواطن وكرامته.

قبل أن نطلب من المواطن أن يعتمد كليًا على التكنولوجيا، علينا أن نضمن له أن التكنولوجيا لن تتركه واقفًا في طابور جديد… ولكن هذه المرة أمام شاشة مكتوب عليها: “النظام خارج الخدمة”.

فليسقط الطابور… ولتنتصر الخدمة التي تليق بالمواطن المصري.