باحثة في الشأن الإسرائيلي: الدولة المصرية تقف حائلاً ضد تصفية القضية الفلسطينية

أمير أبورفاعي

قالت الباحثة في الشأن الإسرائيلي، إيمان بخيت أحمد، أن عملية “طوفان الأقصى” أو “السيوف الحديدية” كما تُطلق عليها إسرائيل، هي الأطول والأعنف في تاريخ المواجهات العسكرية بين كلٍ من حماس على وجه الخصوص والفلسطينين بشكل عام وبين الجيش الإسرائيلي منذ حرب عام 1948 وإنشاء الدولة، ولم يحدث أن استمرت حرب بينهم لأكثر من عام وثلاثة أشهر تقريباً ومازالت مستمرة، وهذا العدد الضخم من الشهداء والمصابين.

وأضافت، كذلك أيضاً لم يسبق أن يحدث منذ وجود إسرائيل أن تتم إدانة رأس الحكومة الإسرائيلية ووزرائه وكبار مسئوليه وإصدار أوامر من محكمة العدل العليا باعتقالهم كونهم مجرمي حرب على خلفية الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، حتى لو كان الأمر غير مُفعل على أرض الواقع إلا أنها سابقة في تاريخ هذا الكيان.

ومع ذلك لم تتوقف الحرب على قطاع غزة بل امتدت إلى الضفة وبدء عمليات تهجير المواطنين من بيوتهم وأراضيهم وبناء المستوطنات الإسرائيلية ضاربين عرض الحائط كافة القوانين الدولية التي تمنع الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية وأصبحت الدعوات بطرد السكان وتهجيرهم خارج فلسطين بالكامل إلى حدود الأردن، ودعوات وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ومنهم إيتمار جفير وزير الأمن القومي وبتسلئيل سموتيريتش وزير المالية اللذان يدعوان إلى المزيد من الحصار والتجويع واستمرار الحرب حتى يضطر سكان قطاع غزة إلى مغادرتها إلى شبه جزيرة سيناء . وما يحدث من انتهاكات صارخة لكافة المواثيق الدولية إلا أن شيئاً لم يحدث ولم تتوقف عجلة الحرب والإبادة الجماعية.

نجد أن بجانب رفض بنيامين نتنياهو وحكومته لأي صفقة من شأنها إيقاف الحرب لأنها تعني انتحاره سياسياً ومن المحتمل أن ينتهي الأمر به في السجن لقضايا الفساد والرشوة بجانب ما أودت إليه الحرب والمسئولية الجنائية عليه، إلا أن هناك سبب أخر وهي الفرصة الذهبية للدولة الإسرائيلية التخلص من مواطني قطاع غزة بصورة نهائية عن طريق تهجيرهم قسرياً إلى سيناء ولو تبقى أحد سيكون تحت السلطة الأمنية الإسرائيلي، حيث أن إسرائيل لن تقوم مجدداً بما قامت به حكومة أريئيل شارون عام 2005 عندما قام بعملية “فك الارتباط”، وأصبحت غزة تحت سلطة الفلسطينيين أنفسهم أي تحت سلطة حكومة حماس، ولذا نجد أن الحكومة الحالية تقوم بشكل وحشي وهمجي وبكافة الطرق لإفراغ قطاع غزة من مواطنيه وعلى الجانب الأخر تقوم بإفراغ الضفة كذلك من مواطنيها.

فكرة التهجير “الترانسفير” ليست بجديد على الحكومة الإسرائيلية فطالما حاولت هذا، إلا أن الفرصة هذه المرة كبيرة جداً مع الدعم الغربي الغير محدود وعدم وجود أي رادع لها للتوقف عما تقوم به من عمليات إبادة وتدمير للبنية التحتية بالكامل ستستمر حتى تُحقق غايتها.

لكن تقف الدولة المصرية حائلاً بينها وبين ما تُخطط له إسرائيل، فمصر هي الدولة الوحيدة التي تُنادي دائماً وتؤكد على ضرورة وقف تلك الحرب مع الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، المسألة ليست مجرد تهجير مجموعة من البشر، المسألة هي أن هذه المجموعة هي الممثل الوحيد للقضية الفلسطينية فإذا نجح المخطط الإسرائيلي لن تكون هناك قضية لأنه لن تكون هناك فلسطين، لذا نجد جهود الدولة المصرية التي لم تتوقف لحظة واحدة منذ اندلاع هذه الحرب سواء عن طريق المساعدات الإنسانية أو الجهود الدبلوماسية والضغط من أجل التوافق على صفقة من شأنها أن تؤدي إلى وقف الحرب. مصر هي الداعم الوحيد للقضية الفلسطينية ولم يتغير موقفها أبداً مهما تم الضغط عليها من أجل ترك تلك القضية، سواء عن طريق الاستفزازات الإسرائيلية لجر مصر في مواجهة مباشرة أو عن طريق اللجان الإلكترونية التي تتعمد تشويه صورة الدولة المصرية وجيشها وقيادتها، إن مصر دولة واعية لما يحدث دولة تُحافظ على سيادتها وأمنها القومي بشكل أساسي.