خبير قانوني يشرح آليات حماية المواطنين عند شراء شقة أو عقار من عمليات الاحتيال
أمير أبورفاعي
أكد المستشار محمود العفيفي الخبير القانوني، على ضرورة معرفة الاجراءات القانونية حال شراء شقق سكنية أو عقار تجنبا لحدوث مشاكل أو تعرض للاحتيال، مفيدا بأن بند يجب التأكد منه معاينة الشقة أو العقار أو الارض والتأكد من مساحتها المتفق عليها.
وأضاف محمود العفيفي، خلال برنامج “بالقانون”، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه يجب على المشتري إلا يعتمد على الرسم الهندسي فقط وعدم شراء شقة غير موجودة فعليا أو غير منشأ ولم يشاهدها المشتري على الطبيعة، مشددا على أهمية معاينة رخصة المباني من حيث صدورها من الجهة المختصة والتأكد من وجود الشقة المرخص بها حتى لا تتعرض لإزالة الشقة من الجهة المختصة فيما بعد.
وتابع: “لازم يكون اسم المشتري والبائع وبيان تفصيلي بالمبيع وبيان مساحته وبيان عنوان العقار طبقا لرقم العقار بالحي التابع له واسم الشارع والمنطقة والمحافظة وبيان الثمن، وكيفية دفعه بشكل واضح، وبيان بشرح واضح عن كيفية تملك البائع للمبيع وذكر كافة العقود المسلسلة”، موضحا أنه في حالة وجود ورثة لابد من ذكر رقم وتاريخ اعلام الوراثة ويجب أن يتسلم المشتري كل عقود الملكية السابقة من البائع.
واستكمل: “يجب ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقة أو المحلات ويجب وجود بند صريح أن المالك يضمن العيوب الخفية كإقرار بالمسؤولية في حال ظهور أي عيب خفي بالعقار سواء مادي أو قانوني وضمن عدم وجود استحقاقات مالية للدولة على تاريخ عقد البيع والتأكد من أن شراء العقار تم بمستند ملكية صحيح”.
