قمة مصر للأفضل تكرم إسلام عزام بجائزة الإنجاز المؤسسي تقديرًا لدوره في قيادة البورصة وهيئة الرقابة المالية

الصافى عبدالله

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية بفعاليات قمة مصر للأفضل 2026، التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ونظمتها مجلة “أموال الغد” ووكالة “إكسلنت” التابعتان للشركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية، تحت شعار “استحقاق الريادة وتنافسية المستقبل”، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين وقادة مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.

وكرّمت إدارة القمة الدكتور إسلام عزام بمنحه جائزة “الإنجاز المؤسسي” تقديرًا لدوره القيادي على رأس البورصة المصرية ثم الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم الإبتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز دوره في دعم الإقتصاد الوطني.

وخلال كلمته الإفتتاحية، استعرض الدكتور إسلام عزام رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعتبار “زيادة معدلات التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي” أساسًا لا غنى عنه لدعم النمو الإقتصادي وزيادة جاذبية الإقتصاد المصري للإستثمارات.

وأشار عزام إلى أن الهيئة تعمل على مجموعة من المحاور لتعزيز التنافسية في مقدمتها تحديث الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بما أسهم في إطلاق العديد من الأدوات الإستثمارية الجديدة وتطوير سوق المال المصري.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن دعم استقرار المؤسسات المالية يمثل أحد الركائز الأساسية للتنافسية، حيث تعمل الهيئة على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير “بازل 3” بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها، ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وأوضح عزام أن تعزيز التنافسية يتطلب أيضاً تنويع الأنشطة والأدوات الإستثمارية، وتيسير دخول المستثمرين، خاصة الشباب، إلى الأسواق المالية غير المصرفية، بما يزيد مساهمة القطاع في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتحدث عزام عن نجاح الهيئة بالتعاون مع البورصة في تدشين سوق المشتقات المالية لأول مرة، والعمل على استكمال منظومة “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) بعد سنوات طويلة من المداولات والنقاشات بهدف اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين خاصة من الأجانب والشباب، إلى جانب التوسع في سوق الكربون الطوعي، وصناديق الإستثمار في المعادن النفيسة، فضلًا عن إطلاق المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الإستثمار العقاري، مما يتيح مسارات استثمارية جديدة أمام المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية إيمانًا منها بأن التكنولوجيا المالية والإبتكار يمثلان حجر الأساس للتنافسية المنشودة. فحتى نهاية العام الماضي 2025 ارتفع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية بإستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة، وتم إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC)، مما يعكس حجم التطور في السوق.

وفي إطار حماية الأسواق والمتعاملين، أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة اتخذت عددًا من التدخلات التنظيمية المهمة، من بينها إنشاء سجل لشركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي، وإطلاق القوائم التحذيرية والسلبية وقوائم التدابير الإدارية، إلى جانب تطوير منظومة الشكاوى وتعزيز أعمال الرقابة والتفتيش، بما يسهم في رفع مستويات الإنضباط والشفافية داخل الأسواق.

وأشار عزام إلى أن نشر الثقافة المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة، لافتًا إلى التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات المصرية لنشر الثقافة المالية، وإدراجها ضمن مناهج التعليم الثانوي، فضلًا عن البرامج التدريبية والدبلومات المهنية التي ينظمها معهد الخدمات المالية لإعداد كوادر متخصصة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية جهود الهيئة في دعم الإبتكار والبحث العلمي، من خلال المختبر التنظيمي (FRA-Sandbox)، الذي أصدر خمس موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة خلال عامه الأول، وقدم الدعم والإرشاد التنظيمي لعشرات الجهات، إلى جانب إطلاق المسابقة البحثية الأولى في مجالات سوق المال والتأمين والتمويل، مؤكدًا التوسع في هذه المبادرة خلال العام المقبل لإستقطاب المزيد من الأفكار البحثية الداعمة لتطوير القطاع.