المشاط تُشارك في المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الإستثمار الأوروبي حول التحديات المائية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط

الصافى عبدالله

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، كلمة ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لبنك الإستثمار الأوروبي، المنعقد بقبرص بعنوان “التحديات المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية: الإستدامة والمرونة”، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على تحديات المياه الملحة التي تواجهها منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وجمع الخبراء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة لتعزيز الحلول المشتركة.

ويُعقد المؤتمر بحضور نيكوس خريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، و كيرياكوس كاكوريس، نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي، وماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وغيرهم من مُمثلي المؤسسات الدولية، والحكومات، وشركاء التنمية.

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تواجه اليوم تحديات مائية شديدة نتيجة تغير المناخ، والنمو السكاني، وارتفاع الطلب، كما أن ندرة المياه تهدد الأمن الغذائي، والطاقة، والإستقرار الإقتصادي، وللتصدي لهذا الوضع، نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص لتحفيز التمويل اللازم لتطوير بنية تحتية مستدامة للمياه، تضمن المرونة وأمن الموارد على المدى البعيد.

وأضافت أنه في مصر، تعتبر المياه عنصراً حيوياً لإقتصادنا، حيث تدعم قطاعات رئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعة والتصنيع، وفي ظل ارتفاع الطلب الحالي يتطلب توفير مصادر إضافية، وللتعامل مع هذا الواقع، اعتمدت مصر استراتيجية شاملة حتى عام 2037 لمعالجة ندرة المياه، بالإضافة إلى استراتيجية وطنية لمياه الشرب والصرف الصحي، تركز على تحسين جودة المياه، وتوسيع الموارد، وتقليل الإستهلاك، وتعزيز التنمية المستدامة وهو موضوع يتقاطع مع العديد من مشاريع التنمية الوطنية، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي ساهمت في زيادة نسبة وصول خدمات المياه والصرف الصحي لسكان الريف المصري، مما أسهم في زيادة نسبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي في القرى المشاركة بنسبة 45٪ بين عامي 2021 و2024.

وأشارت “المشاط” إلى إطار عمل الوزارة الجديد عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي والذي يضع النمو الإقتصادي المستدام في قلب السياسات، من خلال صياغة سياسات اقتصادية تعتمد على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على التصدي للتحديات المستقبلية، من خلال إطار تمويل متكامل، ويتم تحقيق ذلك من خلال مشاركة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك التنسيق الوطني والتعاون الدولي، مؤكدة أن قطاع المياه يأتي في صميم سياساتنا الإقتصادية، بما يمكننا مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، مع تعزيز المرونة وكفاءة الموارد واستدامتها على المدى البعيد.

وسلطت “المشاط” الضوء على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الإرتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة خلال مؤتمر المناخ COP27 لتسريع الأجندة المناخية الوطنية في مصر، ومن خلال مشروعات ملموسة وقابلة للتنفيذ، يُحول هذا البرنامج استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 من إلتزامات إلى تنفيذ فعلي، من خلال مشروعات متنوهة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وأشارت المشاط إلى استضافت مصر أسبوع القاهرة للمياه، حيث أطلقنا خلاله مبادرة “فريق أوروبا في مجالات المياه والزراعة والتنمية الريفية”، التي تعد محطة مهمة في تعاوننا مع فريق أوروبا، مؤكدة أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال الدول النامية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بفجوات التمويل، ومن خلال مشاركتنا في اجتماعات البنك الدولي السنوية في واشنطن، ومؤتمر الإستدامة في هامبورغ بألمانيا، والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تم التأكيد على الحاجة المُلحة إلى هيكل مالي عالمي جديد يمكّن الدول النامية من تحقيق أهدافها التنموية دون تحمل أعباء الديون أو مواجهة قيود في الوصول إلى التمويل العادل، ويمكن أن يسهم ذلك في دعم قطاع المياه، وكذلك في مجالات أخرى مثل الزراعة، والأمن الغذائي، والإستثمار في رأس المال البشري، وخلق فرص العمل والنمو الإقتصادي.

وأكدت الوزيرة أن بنك الإستثمار الأوروبي يعد واحدًا من أكبر شركائنا في التنمية، ويقود عمليات تمويل القطاع الخاص في البلاد، فمنذ عام 1989، ساهم البنك الأوروبي للإستثمار بأكثر من 1.2 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية الحيوية للمياه في مصر، مما جعل مصر أكبر مستفيد من تمويلات المياه المقدمة من البنك في إفريقيا، كما تشمل الشراكات الجارية عددًا من المشروعات في مجال المياه مثل مشروع “ارتفاع مستوى سطح البحر في دلتا النيل” ضمن برنامج «نُوَفِّي».

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لبنك الإستثمار الأوروبي في مصر، تضم تمويلات بأكثر من 200مليون يورو من تمويل المنح المقدمة من مفوضية الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من بنك الإستثمار الأوروبي ومنح المساعدة الفنية، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الإستثمار الأوروبي خارج أوروبا، وأكبر مستفيد من تمويل بنك الإستثمار الأوروبي للمياه في أفريقيا.

ويعمل بنك الإستثمار الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الري ووزارة الزراعة في مصر، على تنفيذ ثلاث مبادرات تتمثل في حلول إدارة الحمأة بفتح الإستثمار لمواجهة التحديات في إدارة الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي والإستفادة من إمكاناتها كسماد في الزراعة، إلى جانب مبادرة حماية السواحل من خلال حماية الموارد الساحلية من المخاطر التي يفرضها ارتفاع مستويات سطح البحر، فضلاً عن مبادرة التكيف مع الري بتكييف أنظمة الري في مصر مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه.