البيئة تعلن الموافقة على تمويل 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر فى مصر وعدد من الدول بحزمة تمويلية تقدر 2,687 مليار دولار امريكى
الصافى عبدالله
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه في إطار جهود تعزيز الشراكة مع مختلف شركاء التنمية والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات رائدة لعزيز الإستثمار البيئي والمناخي، وافق صندوق المناخ الأخضر خلال جلسة اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم 40 المنعقد بمدينة انشيون بكوريا الجنوبية، وبحضور السيد السفير وائل ابو المجد عضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر، على مقترحات التمويل للبرامج متعددة الدول: تخضير الأنظمة المالية، وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه، وذلك لتمويل تلك المشروعات في عدد من الدول منها مصر بحزمة تمويلية تقدر 2,687 مليار دولار امريكى.
واوضحت وزيرة البيئة أن هذا يأتي ضمن الدور الذى تقوم به وزارة البيئة على مدار سنوات لخلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال تعزيز الشراكة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في تمويل مشروعات التخفيف وأيضا التكيف مع التغيرات المناخية وتشجيع إقبال القطاع الخاص للإستثمار فى انشطته.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان الموافقة على تمويل برنامج تخضير الأنظمة المالية أتت كثمرة لمناقشات متواصلة مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بصفته الجهة المعتمدة من صندوق المناخ الاخضر منذ نوفمبر الماضى، و يتيح البرنامج تمويل يصل الى مليار و 295 مليون دولار امريكى يساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ البرنامج فى 14 دولة أسيوية وإفريقية من بينها مصر، ويقدم البرنامج للدول المستفيده حزمة من الأدوات التمويلية فى شكل قروض تنموية ميسرة، وضمانات، كما يتيح البرنامج منحة دعم فنى مقدارها 100 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت وزيرة البيئة ان برنامج تخضير الأنظمة المالية يهدف الى تعزيز القدرة المؤسسية للمؤسسات المالية المصرية لتطوير المنتجات المالية الخضراء وموائمة التدفقات المالية مع اتفاقية باريس، وتعزيز إمكانية الحصول على تمويل مقبول التكلفة من المؤسسات المالية عن طريق تقديم حزمة من التمويلات الإنمائية والمنح والدعم الفني للمؤسسات المالية المصرية لتمويل مشروعات توليد الطاقة وتسهيل الوصول إليها؛ والنقل منخفض الإنبعاثات؛ الصحة والرفاهية؛ والأمن الغذائي والمائي؛ والبنية التحتية، بما سيساهم فى تحقيق أهداف مصر فى المساهمات المحددة وطنيا المحدثة.
واشارت الوزيرة ايضاً إلى الموافقة على تنفيذ برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في 10 دول إفريقية من بينها مصر، حزمة تمويليه تبلغ إجمالا 130 مليون دولار امريكى، ويهدف المشروع إلى تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بمزيج من الحلول المرنة الذكية مناخيا مثل الوصول إلى مدخلات العملية الإنتاجية المحسنة، بما في ذلك البذور المقاومة للمناخ، الوصول إلى التمويل الذي سيمكن المزارعين من إجراء تحسينات مستمرة على أراضيهم الزراعية والإستثمار في قدراتهم الإنتاجية، الحصول على أدوات التأمين المبتكرة، وخاصة التأمين المرتبط بالطقس، لتحسين القدرة على امتصاص الصدمات المناخية، الوصول إلى المعرفة الزراعية الذكية مناخيا وخدمات الإرشاد لتحسين إنتاجيتهم، الوصول إلى البنية التحتية، بما في ذلك الري والميكنة، لتحسين الإنتاجية، الوصول إلى الأسواق المتميزة لتحسين الدخل وزيادة الربحية.
وأضافت الوزيرة أن برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية يساهم فى تحقيق الهدف الثانى من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الخاص بتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به من خلال اجراءات مثل تحسين نظم إدارة المحاصيل، اعتماد جهود الحفاظ على المياه، انتاج المحاصيل الهجينة التي تظهر إنتاجية عالية وقدرة على التكيف مع الظروف الجوية المعاكسة، حماية مصايد الأسماك، ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات التأثيرات، و الحساسية، والتكيف مع تغير المناخ، كما سيخدم البرنامج تحقيق اهداف وأولويات استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المتعلقة بالإستثمار المناخى فى قطاع الزراعة والأمن الغذائى.
كما وافق صندوق المناخ الأخضر على الحصول على التمويلات المناخية التى يتيحها برنامج مرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه، والذى سيتيح الوصول الى حزم تمويلية من المنح والقروض التنموية الميسرة يتم إستثمارها فى 14 دولة من بينها مصر، تقدر 1.262 مليار دولار، يساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 258 مليون دولار، و يستهدف المرفق معالجة ندرة المياه ويساهم في التكيف مع تغير المناخ في مصر من خلال تطوير بنية تحتية للمياه أكثر مرونة بإستخدام التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وسيعمل البرنامج على تنفيذ حزمة من المشروعات التى حددتها وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ووزارة الموارد المائية و الرى والتى ستستفيد بشكل مباشر من مشروعات برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياة المرنة.
