حملة إنتاج «1 TW» من الطاقة النظيفة في إقليم البحر المتوسط بحلول 2030
أمير أبورفاعي
تيراميد هو مشروع طموح يهدف إلى انتاج 1 تيراواط من الطاقة المتجددة في البحر المتوسط بحلول عام 2030.
• هناك حاجتان أساسيتان لتحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي: تنفيذ الهدف الرئيسي لمؤتمرCOP28 المتمثل في مضاعفة نشر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وإظهار تعاون ايجابي بين دول الشمال ودول الجنوب
• تعد منطقة البحر الأبيض المتوسط ملتقى عالمي، حيث تربط بين أكبر اقتصاد سوقي في العالم (الاتحاد الأوروبي) وأسرع نمو سكاني في العالم (إفريقيا)، كما أن منطقة البحر الأبيض المتوسط واحدة من أكثر المناطق البيئية عرضة لتأثيرات المناخ.
• سيظهر مشروع “تيرا ميد” كيف يمكن للطاقة المتجددة أن توفر أمن الطاقة، والقدرة على اقتنائها، وتنمية صناعية نظيفة، وفرص عمل، واستثمارات على كل من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
• تم إطلاق مبادرة “تيرا ميد” خلال أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة لعام 2024، ويقوم على تنفيذها مجموعة من المنظمات المتوافقة في الرؤى من مختلف أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة.
من الطموح العالمي إلى التنفيذ على المستوى الإقليمي
في مؤتمر COP28 بدبي، اتفقت أكثر من 130 دولة على التوسع في انتاج الطاقة المتجددة إلى 11 تيراواط عالميًا بحلول عام 2030.
ورغم الإمكانيات الهائلة لتطوير الطاقة المتجددة، نجد دول البحر الأبيض المتوسط تفتقر إلى رؤية مشتركة، والتزامات واضحة، وجهود منسقة لدفع أهداف إزالة الكربون العالمية قدمًا.
ولطالما لعبت منطقة البحر المتوسط دورًا استراتيجيًا في ديناميكيات الطاقة العالمية، خاصة من خلال استغلال الوقود الأحفوري، واليوم، يستلزم الانتقال إلى إزالة الكربون تحولًا سريعًا وعادلاً من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة. ان التركيز على التحول إلى الطاقة المتجددة يقدم فرصة جديدة وفريدة للتعاون لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات المشتركة التي تواجه الدول في المنطقة. كما ان وجود مسار شامل للانتقال في مجال الطاقة في المنطقة أمر مطلوب لاستقرار مستقبلها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتخفيف من حدة التوترات الجيوسياسية، ودعم مسار إزالة الكربون العالمي.
الهدف الإقليمي لإنتاج «1 تيراواط» من الطاقة النظيفة بحلول 2030 بدعم من التحالف العالمي للطاقة المتجددة
الهدف العالمي لإنتاج «11 تيراواط» من الطاقة النظيفة بحلول 2030 بدعم من التحالف العالمي للطاقة المتجددة – إيرينا
الهدف: 1 تيراواط بحلول 2030:
إن التعاون الدولي والجهود الدبلوماسية في منطقة البحر المتوسط هما عاملان رئيسيان لتسريع جهود الانتقال في مجال الطاقة وتعزيز تبني هدف مشترك يتمثل في تحقيق قدرة تبلغ 1 تيراواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وللوصول لهذا الهدف المشترك، نطالب حكومات دول البحر المتوسط بما يلي:
• وضع أهداف وطنية طموحة للطاقة المتجددة لتنعكس في مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs)، وبالتالي وضع الأساس للوصول إلى تركيب ما قدرته واحد تيراواط من الطاقة المتجددة في المنطقة بحلول عام 2030.
• تعزيز التعاون والدبلوماسية المناخية مع الدول الأخرى والشركاء الإقليميين والدوليين، ومرافق وأجهزة تنظيم الطاقة، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات المشتركة وتحديد خارطة طريق لتحقيق هدف التيراواط الإقليمي.
• تصميم وتبني السياسات واللوائح التي تسهل وتسرع من نشر الطاقة المتجددة على جميع المستويات، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحلول تخزين الطاقة المتنوعة، والتقنيات التمكينية الأخرى، والحلول المبتكرة، بما في ذلك الربط بين الطاقة والمياه والغذاء والنظم البيئية ومبدأ الاقتصاد الدائري.
• توسيع وتحديث البنية التحتية للشبكات، بما في ذلك الشبكات المستقلة، وزيادة القدرة على الربط الاستراتيجي، والبنية التحتية العابرة للحدود.
• ازالة المعوقات التي تواجه آليات التسويق والتمويل للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزين الطاقة والبنية التحتية للشبكات من خلال مجموعة حزم استثمارات مركزة وجهود منسقة، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات المالية التنموية الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف، لزيادة الوصول إلى التمويل وجذب الاستثمارات الخاصة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وآليات الضمان وإعادة توجيه الموارد المالية من دعم الوقود الأحفوري.
• إشراك أصحاب المصلحة المحليين بانتظام في آليات التشاور، وتمكينهم من المشاركة الفعالة مع رفع الوعي بين المجتمع المدني والقطاع الخاص حول السياسات المعتمدة والفرص الناجمة عن التحول في مجال الطاقة
منطقة البحر الأبيض المتوسط
تتميز منطقة البحر الأبيض المتوسط الواسعة بتاريخ مشترك، وتشمل الدول الواقعة على حوض البحر في جنوب أوروبا، وشمال إفريقيا، وبلاد الشام، بالإضافة إلى الدول المجاورة التي ترتبط بعلاقات ثقافية واقتصادية واجتماعية وجيوسياسية عميقة مثل دول الشرق الأوسط والخليج. كما ان المنطقة تحتفظ بأهمية استراتيجية كبيرة للأمن العالمي والجيوسياسي والتجارة والتنمية الاقتصادية، ومع ذلك، فإنها تتميز بتنوع كبير على المستوى السياسي والحكومي، وتفاوت في التنمية الاقتصادية، ودرجة عالية من التفاوتات الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع أمني معقد من الصراعات المستمرة، والتنافسات الجيوسياسية، وتدفقات الهجرة غير المنظمة.
تحديات كبيرة
إلى جانب نقاط الضعف الاقتصادية البنيوية، أسفرت التداعيات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة الأخيرة، بما في ذلك تعطيل التجارة، وارتفاع تكاليف التضخم، وانعدام الأمن الغذائي، وتزايد الديون العامة، إلى تصاعد توترات مالية متزايدة تهدد الاستقرار وتخلق أزمات جديدة. كما أدى عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى تعقيد المشهد الجيوسياسي بشكل أكبر، مما أدى إلى تداعيات إضافية على الأمن الإقليمي والعالمي وعلى أمن إمدادات الطاقة والبنية الأساسية وترك حالة من عدم اليقين الكبير في الأسواق العالمية.
يتفاقم هذا الوضع المعقد بتزايد آثار تغير المناخ، والتي تعمل كمضاعف للتهديدات وتزيد من تفاقم الظروف القائمة، مما يؤثر على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأمن الإنسان. وبالتالي يمكن أن تصبح آثار تغير المناخ المتفاقمة خطرًا أمنيًا كبيرًا على الاستقرار الإقليمي والعالمي، مما يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة، والصيد، والغابات، والسياحة، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة، والهجرة الجماعية، والتطرف، واندلاع صراعات جديدة، وتراجع في مسارات التحولات الديمقراطية.
وفرص كبيرة …
لا تزال منطقة البحر المتوسط تحمل قيمة استراتيجية كبيرة اليوم. وكمساحة تجمع بين الوحدة والانقسام، لديها القدرة على أن تصبح مختبرًا لانتقال شامل وعادل، حيث يمكن للدول الأوروبية ودول شمال إفريقيا وبلدان الشرق الأوسط العمل معًا لمواجهة مجموعة التحديات المتنوعة والمشتركة التي تواجهها، واستعادة الثقة في التعاون الدولي، وسد الفجوة بين دول الشمال ودول الجنوب.
الامكانات غير المستغلة للطاقة المتجددة
يبلغ متوسط الإشعاع السنوي في المنطقة 1700 كيلووات ساعة/متر مربع، مما يجعلها من بين أكثر المناطق الواعدة لتطوير الطاقة الشمسية. وتتمتع دول شمال أفريقيا بمعدل إشعاع أعلى (1830 كيلووات ساعة/متر مربع) مقارنة بدول جنوب أوروبا (1480 كيلووات ساعة/متر مربع).
يمكن أن تكون الإمكانات غير المستغلة للطاقة المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسع، وخاصة في دول شمال إفريقيا، بمثابة نقطة تحول في أمن الطاقة العالمي وعمليات إزالة الكربون على مستوى الاقتصاد. وتمتلك الدول الواقعة على الشاطئ الجنوبي من حوض البحر المتوسط إمكانيات عالية لتوليد الطاقة المتجددة فضلاً عن توفر الأراضي. وعليه تكون الإمكانات التقنية للطاقة الشمسية والرياح في شمال إفريقيا كافية لتلبية الاحتياجات الحالية وكذلك الطلب على الكهرباء حتى عام 2030 في أوروبا وإفريقيا.
وضع غير متوازن على طول الفجوة بين الشمال والجنوب
على الرغم من الاتجاهات الإيجابية، فإن قدرة توليد الطاقة المتجددة في الشاطئ الجنوبي لمنطقة البحر المتوسط لا تزال غير كافية، حيث تظل القدرة المركبة أقل من تلك الموجودة في الدول الأوروبية الجنوبية، حيث تدفع “الصفقة الخضراء الأوروبية” والطموحات الوطنية إلى التوسع في الطاقة المتجددة.
في عام 2024، قامت ECCO وImal Initiative وRCREEE بإجراء دراسة حول إمكانيات تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة. ركزت الدراسة على منطقة جغرافية تشمل 4 دول على الشاطئ الشمالي للبحر المتوسط (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، واليونان)، و5 دول على الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط (المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس، ومصر)، بالإضافة إلى تركيا.
ووفقًا لهذه الدراسة، تمتلك المنطقة حاليًا 178 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، منها 8 جيجاوات (~5 جيجاوات من الرياح، ~3 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) في الشاطئ الجنوبي، و170 جيجاوات (~80 جيجاوات من الرياح، ~90 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) في الشاطئ الشمالي. كما حسبت الدراسة الإمكانات، التي تصل إلى 4.5 تيراواط (من الطاقة الشمسية والرياح)، منها 3.5 تيراواط (1 تيراواط من الرياح، 2.5 تيراواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) في الشاطئ الجنوبي، و1.5 تيراواط(0.8 تيراواط من الرياح، 0.7 تيراواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية) في الشاطئ الشمالي.
إن التنمية غير المتوازنة للطاقة المتجددة عبر ضفتي البحر الأبيض المتوسط تعود إلى حد كبير إلى الآليات والسياسات المصممة لصالح الاتحاد الأوروبي. لقد قدمت “الصفقة الخضراء الأوروبية” مزيدًا من القوة للدفع بالتوسع في انتاج الطاقة المتجددة في دول جنوب أوروبا وزيادة الأهداف الوطنية المتعلقة بالمناخ والطاقة.
ومع ذلك، كان التوسع في انتاج الطاقة المتجددة في دول البحر المتوسط الجنوبية أبطأ لعدة أسباب. فمن وجهة نظر تنظيمية وسياسية، غالبًا ما تفتقر هذه الدول إلى استراتيجيات طويلة الأمد واضحة للطاقة المتجددة، أو تعاني من تحولات متكررة في السياسات. كما أن الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الطبيعي والنفط، مدعوم بشكل كبير، مما يجعل الطاقة المتجددة أقل تنافسية. ونتيجة لذلك، تتبع أسواق الكهرباء في شمال إفريقيا نماذج مختلفة، وتعيق عدم وجود أطر تشريعية وتنظيمية موحدة الاستغلال الفعال للتكامل بين أنظمة الطاقة الوطنية.
نحو نظام متكامل للطاقة المتجددة في البحر الأبيض المتوسط
لقد تحولت الأسس التي تدفع إلى نشر الطاقة المتجددة الآن. وأصبحت الطاقة المتجددة اليوم أكثر تنافسية حتى في غياب آليات الدعم على ضفتي حوض البحر.
سيقدم الهدف الإقليمي البالغ 1 تيراواط إطارًا سياسيًا للتوجهات الحالية في السوق والطاقة. وكما أن نشر الطاقة المتجددة يحدث بسرعة على المستوى العالمي؛ إلا انه لا تزال الحكومات والجهات المعنية بحاجة إلى تطوير خارطة طريق واضحة لانتقال الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
لقد تم الاعتراف منذ فترة طويلة بأن تكامل سوق الطاقة يقدم فوائد عديدة لأنظمة الطاقة والاقتصادات في الدول المشاركة: تعزيز الأمن الطاقي وموثوقية نظام الطاقة، تنويع مزيج الإمدادات، خفض تكاليف نظام الطاقة، وبالتالي خفض أسعار الطاقة للمستهلكين، مع الأهداف المناخية متزايدة الطموح على المستوى العالمي، تصبح الفوائد المناخية الدافع الرئيسي لتكامل السوق على المستوى الإقليمي، حيث يسرع ذلك من توسيع نطاق الطاقة المتجددة من خلال التعاون الإقليمي.
علاوة على ذلك، فإن منطقة البحر المتوسط المتصلة، تفتح آفاقًا جديدة للتصنيع الأخضر، مستفيدة من عمليات الإحلال القريب، والإحلال الأخضر، والإحلال الودّي لتعزيز بيئة مواتية لكهربة الاستهلاك النهائي، مما يعزز أيضًا المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لكافة دول منطقة البحر المتوسط.
منطقة أكثر أمنا وازدهارا للجميع
يمكن أن يساهم التركيز على الطاقة المتجددة في تعزيز المرونة الاقتصادية، ويوفر مسارًا لوظائف مستقرة في منطقة تتميز بمعدل بطالة مرتفع، خاصة بين الشباب، ويستجيب للاحتياجات المتزايدة للطاقة للتبريد وتحلية المياه مع تدهور المناخ.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحمي المنطقة من اعتمادها على أسواق الوقود الأحفوري المتقلبة، خاصة في ضوء الطلب المتناقص على الوقود الأحفوري نتيجة جهود الانتقال العالمي للطاقة، وبدلاً من ذلك، يوفر إمدادات طاقة مستقرة لتشغيل الصناعات التنافسية، بما في ذلك سلاسل التوريد النظيفة في ظل المنافسة العالمية المتزايدة.
وبعيدًا عن إمكاناتها في التخفيف من الآثار، يمكن أن تحقق نشر الطاقة المتجددة فوائد هائلة للسكان المحليين والاقتصادات، مما يخلق قيمة مضافة للمجتمعات.
فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لوكالة إيرينا:
“لدى منطقة البحر الأبيض المتوسط إمكانات كبيرة غير مستغلة لنشر مصادر الطاقة المتجددة، وتمثل هذه المبادرة الالتزام الجريء للمنطقة بترجمة التعهدات التي تم التعهد بها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى تقدم ملموس على أرض الواقع. ويجب أن تمثل الجولة التالية من خطط المناخ الوطنية في عام 2025، والمساهمات المحددة وطنيا، نقطة تحول لإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق هدف ال 1.5 درجة مئوية.”
يمكن أن يؤدي تحديد هدف مشترك لمنطقة البحر المتوسط لتحقيق 1 تيراواط من القدرة على توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلى تحفيز الاستثمارات بحوالي 700 مليار دولار، وفي ظل الانخفاض الأخير في تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية والرياح، وخاصة في شمال إفريقيا، مما يتيح فرصًا لحوالي 3 ملايين وظيفة جديدة فقط في سلسلة التوريد لصناعات الطاقة الشمسية والرياح.
يمكن أيضًا أن تفتح منطقة البحر المتوسط المتصلة والتي تعتمد على الطاقة المتجددة فرصًا لكهربة الصناعة، واستبدال الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، وكهربة استهلاك الطاقة المنزلية والخدمية، وكهربة وسائل النقل، مما يؤدي إلى تأثيرات أعمق لخلق الوظائف.
فوائد مشروع تيراميد
• تجنب حوالي 600 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (حوالي ضعف انبعاثات فرنسا في عام 2023).
• انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية والرياح يفتح المجال لاستثمارات تصل إلى حوالي 700 مليار دولار لسد الفجوة للوصول إلى 1 تيراواط.
• فرص لحوالي 3 ملايين وظيفة جديدة، مع الأخذ في الاعتبار فقط سلاسل التوريد لصناعات الطاقة الشمسية والرياح.
• تُنتج منطقة البحر الأبيض المتوسط المترابطة أيضًا فرصًا جديدة للتصنيع:
– كهربة الصناعة.
– استبدال الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء.
– كهربة المنازل وخدمات استهلاك الطاقة.
– كهربة أسطول الطرق.
تقدم الطاقة المتجددة فرصة لمعالجة التحديات المتنوعة ولكن المشتركة التي تواجهها الدول في المنطقة، وإعادة بناء الثقة في التعاون الدولي. إن إنشاء مسار شامل للانتقال الطاقي في المنطقة يعد أمرًا حيويًا لمواجهة أسوأ آثار تغير المناخ، ولخلق مرونة اقتصادية، مع التخفيف من التوترات الجيوسياسية.
Grammenos Mastrojeni
Titolo completo:
“بينما نبني الطاقة المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، نحن نبني السلام”
القاهرة، أكتوبر 2024
ومع ذلك، هناك حاجة إلى رؤية شاملة على مستوى المنطقة لزيادة القدرة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية في عالم منخفض الكربون.
إن الانتقال الطاقي الفاشل أو غير المكتمل أو غير المنسق في منطقة البحر المتوسط له- أولاً وقبل كل شيء- تكاليف اجتماعية واقتصادية لدول الحوض ويؤثر على مرونة مجتمعاتها.
وفي ظل اقتصاد عالمي متزايد التنافسية وارتفاع في السياسات الحمائية وتجزيء أسواق الوقود الأحفوري التقليدية، فإن مستقبل إزالة الكربون للدول في منطقة المتوسط مرتبط بقربها الجغرافي وتاريخ العلاقات المتوسطية. علاوة على ذلك، فإن الانخفاض الهيكلي والتدريجي في توقعات الطلب على الغاز الأوروبي يهدد استقرار الدول المنتجة في شمال إفريقيا، مما يؤثر على إيراداتها. من ناحية أخرى، فإن تأخير الاستثمارات الضرورية وإصلاح السياسات اللازمة لتنفيذ سياسات صناعية أكثر رؤية في إطار إزالة الكربون على المستوى العالمي قد يؤدي إلى فقدان الميزة النسبية التي يمكن أن تتمتع بها دول شمال إفريقيا من خلال استغلال إزالة الكربون الإقليمية.
وعليه فإن الهدف الإقليمي البالغ 1 تيراواط يمكن أن يوفر الإطار السياسي لأصحاب المصلحة الإقليميين، بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، لوضع خارطة طريق واضحة لانتقال الطاقة في منطقة المتوسط، حيث التكنولوجيات القائمة على الطاقة المتجددة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر). وكذلك دمج سلاسل التوريد بشكل متماسك مع المهارات والتخصصات الصناعية المحلية.
تمنح دورة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا (NDC) القادمة نحو مؤتمر الأطراف الثالث (COP30) فرصة للبلدان في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط لوضع طموحات أعلى وبدء إحداث التغييرات اللازمة في السياسات.
يجب أن يتم تعزيز نهج جديد قائم على الطاقة المتجددة، والذي يشمل المنطقة بأسرها. والتحول نحو نظام طاقة نظيف ومرن وموثوق وآمن في البحر المتوسط، وإنتاج الطاقة المتجددة، وكهربة استهلاك الطاقة النهائية، والتوسع في تكنولوجيا التخزين، وتبادل الكهرباء عبر الحدود، سيوفر هذا الإطار الإقليمي، القائم على التزام سياسي واضح، توافقاً أفضل مع الآليات المالية المتاحة تجاه أولويات إزالة الكربون بما يتماشى مع الالتزامات المناخية العالمية، وسيحفز لحدوث تدفقات مالية دولية إضافية نحو استثمارات مستدامة في مواجهة الأصول المتعثرة.
وفي الوقت نفسه، يجب أن يسعى الهدف الإقليمي المتمثل في 1 تيراواط، أولاً وقبل كل شيء، إلى مواءمة الأسواق غير المتكاملة بعد، مع أهداف متوافقة مع ال 1.5 درجة، وسد الفجوة الحالية بين الضفتين نحو تحول أكثر إنصافًا للمنطقة بأكملها.
جواد الخراز، الرئيس المشارك لأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة:
“إن تعزيز الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط أمر بالغ الأهمية لضمان أمن الطاقة واستدامتها في المنطقة. ومن خلال تحديد مثل هذا الهدف الطموح المتمثل في إنتاج 1 تيراواط من مصادر الطاقة المتجددة لعام 2030، يمكننا تسخير موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة المتاحة، وتسريع عملية تحول الطاقة، وتعزيز إيقاع الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتخفيف من آثار تغير المناخ. إن التحول إلى الطاقة المتجددة لن يؤدي فقط إلى تعزيز استقلال الطاقة في منطقتنا المتوسطية الحبيبة، بل سيعزز أيضا النمو الاقتصادي، ويخلق فرص العمل، ويحمي البيئة. إن الالتزام الجماعي من جانب الحكومات ومراكز الأبحاث والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وجميع اللاعبين الرئيسيين لتحقيق هذا الهدف سوف يمهد الطريق لمستقبل مرن ونظيف للطاقة لجميع دولنا في البحر المتوسط.
إذا تم تنفيذ ذلك بنجاح، فإن إنشاء نظام متصل في البحر المتوسط عبر الضفتين يمكن أن يلعب دورًا أساسيًا في ربط أكبر اقتصاد سوق في العالم – الاتحاد الأوروبي – بأسرع نمو سكان في العالم – إفريقيا، موصلًا منطقة البحر المتوسط إلى تجمعات الطاقة في غرب إفريقيا (تجمع الطاقة غرب إفريقيا) وشرق إفريقيا (تجمع الطاقة شرق إفريقيا)، مما يسرع من عملية إزالة الكربون في إفريقيا جنوب الصحراء.
يجب أن يُنظر إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في المنطقة أولاً وقبل كل شيء على أنه مسألة وجودية للأمن الإقليمي والعالمي. وإذا تم توجيه الإرادة السياسية نحو توسيع قدرة الطاقة المتجددة لتصل إلى 1 تيراواط بحلول عام 2030 في منطقة البحر المتوسط الأوسع، فإن ذلك سيؤدي إلى إحداث تأثير الدومينو، من خلال تسريع عملية الكهرباء في المنطقة، بما في ذلك قطاع الصناعة نظرًا لوجود عمليات حرارية كبيرة أقل من 250 درجة مئوية، وكذلك توفير كهرباء نظيفة لأوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء وحتى الشرق الأوسط.
ندعو إلى تعزيز التعاون الدولي وجهود الدبلوماسية في منطقة البحر المتوسط لتسريع نشر قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز اعتماد هدف مشترك وهو إضافة 1 تيراواط من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
