إسماعيل خفاجي يكتب : قنبلة موقوتة اسمها العمالة غير المنتظمة

.
خيرا فعلت وزارة العمل بالتشاور مع وزارة التضامن الاجتماعي، للقضاء على التهرب التأميني والضرائب الحكومية، الاعلان عن عملية حصر شامل بالتعاون مع كل الأجهزة الرقاببةلضرب بؤر الفساد المتفشية في النقابات العمالية على اختلاف مسمياتها. إذ ان فشل عملية الحصر هذه وترك الحبل على الغارب يضيع علي الدولة مايقارب من ٣١ مليار جنيه سنويا ممكن اضافتها لخزانة الدولة.

صحيح انها قوانين تعمل من خلالها النقابات المختلفة والاتحاد العمالي ووزارة العمل من زمن طويل، ولكن اتضح انها تحتاج إلى تعديل ومراجعةشاملة حتى يتم معها توفير قاعدة بيانات لعمال البناء والعمالة الزراعية وعمالة الأمن وحراسة العقارات وعمالة دفن الموتى والعمالة التسريحة في جمع القمامة وفرزها،

. وحسنا فعل محمد عبد القادر الأمين العام للعمالة غير المنتظمه المستقلة سابقا مخاطبة وزير العمل وتقديم حزمة من التعديلات للقوانين المعمول بها حاليا، وللانصاف جاءت الاستجابة سريعا لحماية تلك الفئات المهمشة، من جور وظلم أصحاب المصانع والمنشآت متناهية الصغر، والعمل على توفير معيشة كريمة لهم ولذويهم، اذن ان قطاعات كبيرة ممن يعملون في المخابز والأفران والمحال التجارية غير مؤمن عليهم، وبالتالي يمكن الاستغناء عنهم في اي وقت ويضيع على الدولة ضرائب حكومية وحصيلة تأمينية مهدرةبالملايين،
ولأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اكتشفت خطورة ترك ملف العمالة غير المنتظمة بلا حلول، عقدت اجتماعات مكثفة وتم تكليف الأجهزة الرقابية لعمل حصر للاعداد الغفيرة غير المدرجة تأمينيا. وعمل صندوق خاص بالعمالة غير المنتظمة يتم من خلاله صرف َمعاش لاسرهم في حالة العجز أو الوفاة، بالاشتراك مع وزارة الأوقاف والانتفاع من تبرعات بيت الزكاة والصحة من شأنه توفير معيشة كريمة لمن يقوم بجمع النفايات الطبية بالمستشفيات، وان تقوم وزارةالعمل بعمل تصاريح مزاولة مهنة وتغريم كل صاحب عمل يمنتع عن الإفصاح عن الإعداد الحقيقية للعمالة والهروب من التأمين عليهم بالحبس والغرامة ٥٠ الف جنيه،

ينطبق ذلك على الباعة الجائلين الذين ثبت انهم يتنقلون من عمل الي عمل،
باختصار توفير قاعدة بيانات وحصر دقيق للعمالة غير المنتظمه وجمع ١٠٠جنيه عن طريق وزارة الكهرباء بمعاونة قراء العدادات تصب لصالح صندوق العمالة المنزلية وممن لايتقاضون معاشات وتوفير الحماية
لهم.
. ملف شائك ويحتاج إلى مجهود كبير، ولكن الأمر ليس بالمستحيل،
اقتراحات عديدة ولكن مطلوب نقطة نظام لغربلة العمالة المستحقة والعمالةغير المستحقة، فهناك فساد محلي وفساد رقابي وغياب ضمير والكل يحتاج للضرب بيد من حديدلمن تسول لهم أنفسهم زيادة مساحة الحنق الشعبي من جراء تجاوزات فردية،
. واخيرا وعبر موقع التنمية العالمية نثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير معيشة كريمة للعمالة غير المنتظمة وتوفير معاشات تكافل وكرامة لهم ولأسرهم وسرعة ضم قرابة ضم ٨ ملايين منهم ليخضعون للعلاج تحت مظلة التأمين الصحي،و
التوصية بتخفيف الآباء المعيشية لهذا القطاع غير الرسمي ومناشدة رجال الأعمال الشرفاء في القطاع الخاص المساعدة في عملية الحصر وتوفير فرص عمل.
واختتم محمد عبد القادر قائلا:
الشكر كل الشكر لرجال مجلس النواب ولوزير العمل الذين شغلهم الشاغل حاليا تعديل بعض مواد القوانين القديمة وابطال مفعول تلك القنبلة الَموقوته قبل فوات الأوان.. وتحيا مصر..
إسماعيل خفاجي
نائب رئيس تحرير الأخبار