وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي تُناقش مع رئيس البنك الآسيوي التوسع في آليات تمويل القطاع الخاص ودعم جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة

الصافى عبدالله

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد NDB؛ مع جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية، وذلك خلال مشاركتها في الإجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الإستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.

وخلال الإجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الذي يلعبه البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية، في توسيع عملياته في مصر منذ 2016، والتمويلات التي أتاحها للقطاعين الحكومي والخاص، داعية البنك لمزيد من التعاون المشترك تعزيزًا لأولويات الحكومة المصرية في دعم جهود التنمية وإفساح المجال للقطاع الخاص، كما أكدت أن تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر يتيح مجالات كبيرة للتعاون بين البنك ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشارت الوزيرة، إلى التحديات التي أثبتت أن إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة أمر بالغ الأهمية لإمتصاص الصدمات الإقتصادية غير المتوقعة، وأن الإستثمار في مشاريع البنية التحتية أمر حيوي لتعافي الإقتصاد العالمي.

وقالت «المشاط»، إن استضافة مصر للإجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية فتحت المجال لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر سواء من خلال التمويل للحكومة، أو القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، معبرة عن تقديرها لإختيار مصر كأول دولة أفريقية تستضيف الإجتماعات السنوية للبنك في شرم الشيخ العام الماضي، مما يعكس العلاقات المميزة بين البنك ومصر، وتطرق الإجتماع إلى بحث استعدادات الإجتماعات السنوية المقبلة للبنك في أوزبكستان.

وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك مع البنك في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفّي»، خاصة في ظل مستهدفاته لزيادة نسبة التمويل المناخي إلى 50% من إجمالي استثماراته بحلول عام 2030، مؤكدة أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لاسيما البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد، يفتح الآفاق لدعم جهود التنمية في الدول النامية والناشئة في ظل التحديات التي تواجهها.

جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الإستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة والشاملة.