الأمم المتحدة تقر نص اتفاقية جديدة حول مكافحة الجرائم السيبرانية
الصافى عبدالله
أقرت لجنة الأمم المتحدة المختصة بالتفاوض على اتفاقية لمكافحة الجريمة السيبرانية نص الإتفاقية الجديدة، تمهيداً لتقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة لعتماده، في خطوة تاريخية تأتي في ظل التطورات غير المسبوقة التي يشهدها العالم في تكنولوجيا المعلومات، وتزايد استخدام هذه الأدوات للأغراض الإجرامية والإرهابية.
ونجحت اللجنة – والتي ضمت ممثلي كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة – في التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات المكثفة، وبدعم تقني وتنظيمي من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكدت غادة والي، المدير التنفيذي للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة، أن الإتفاق على هذا النص يمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد تعزيز العمل الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية، والتي شهدت تزايداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نتج عنه عدد كبير من ضحايا الإستغلال والنهب وغيرها من الجرائم، كما كلف العالم المليارات من الدولارات.
وأوضحت أن اعتماد الإتفاقية سيساعد الدول وخاصة الدول النامية على مواجهة هذا التهديد الخطير والمتصاعد، من خلال تيسير التعاون القضائي وتبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول، فضلاً عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأضافت والي أن التوصل إلى هذه الإتفاقية في ظل الظروف الدولية الراهنة يدل على قدرة المجتمع الدولي على التوصل إلى تفاهمات من أجل مواجهة التحديات الدولية، حتى في ظل الخلافات والأنقسام، كما أبرزت في هذا الصدد أنه تم إقرار نص الإتفاقية بإجماع كافة الدول الأعضاء.
وفي حال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة نص الإتفاقية كما هو متوقع، سيكون للمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة دوراً أساسياً في تنفيذها، حيث سيشرف على تنظيم آليات متابعة التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للدول وتوفير الآليات اللازمة للتعاون الدولي الفعال.
ويعكس هذا الدور ثقة المجتمع الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وقدرته على القيام بهذه المسئولية الهامة، بعد الجهود التي بذلها المكتب لتوفير الدعم للدول اثناء عملية التفاوض، ومساهمته المحورية في إنجاح هذه المفاوضات.
