توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للإستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات
كتب: الصافى عبدالله
على هامش فعاليات قمة مصـر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني والمنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات، و بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
وقع السيد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والدكتور أحمد عبد الحافظ نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات للأمن السيبراني مذكرة تفاهم بين كل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
وتحدد مذكرة التفاهم عدد من الأوجه الإستراتيجية للتعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني من بينها، مراجعة اللوائح المتعلقة بالأمن النووي السيبراني، وتقديم الدعم الفني للمنشآت النووية و الإشعاعية في مجال الأمن السيبراني و الاستجابة للحوادث السيبرانية، والتعاون في الرقابة و التفتيش علي المنشآت النووية و الإشعاعية.
وبموجب هذه المذكرة تتولى هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية من خلال قطاع الضمانات النووية والأمن النووي؛ تقديم الدعم اللازم للمركز الوطني لطوارئ الحاسبات والشبكات في مجال التفتيش و الرقابة، و إصدار اللوائح الخاصة بالأمن السيبراني للمنشآت النووية و الإشعاعية، في ظل ما تضمه الهيئة من خبرات وكفاءات على أعلى مستوى في هذا التخصص.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار المشاركة وتنمية المعرفة في المجالات ذات الإهتمام المشترك والمتعلقة بمجالات التدريب المتخصص في الأمن السيبراني والمشورة الفنية والمعاونة في إعداد الكوادر اللازمة لإنشاء وحدة الاستجابة لطوارئ الحاسبات والشبكات بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وكذا التعاون المشترك في مجالات الدورات التدريبية الدولية اللازمة لإعداد الكوادر الخاصة بالمراكز الوطنية للإستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا دراسة التحديات الوطنية الملحة في مجالات أمن المعلومات والبيانات والتعاون في إطلاق برامج ومشاريع مشتركة من خلال الآليات والتمويل المتاح واولويات الإنفاق والتمويل الوطنية.
ومن الجدير بالذكر ان القمة تهدف إلى المساهمة في حماية مكتسبات الدولة المصرية في مجالات التحول الرقمي والخدمات والمدفوعات الرقمية، وذلك من خلال مناقشات وجلسات ومحاضرات يلقيها خبراء متخصصين على المستوي الدولى والإقليمي والوطني وبمشاركة الشركات والجهات الدولية والوطنية ذات الصلة.
