وزير العدل يفتتح المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية

الصافى عبدالله

تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإرتقاء بالمنظومة القضائية والخدمات المعاونة وتعزيز حماية حقوق الإنسان؛ وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف وزيرالعدل، اليوم الأربعاء الموافق ٧/١٥ / ٢٠٢٦ المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية والمستشار عبد الفتاح الصغير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من السادة مساعدي الوزير وقيادات الوزارة، إلى جانب السيدة ناتالي ماير، القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والوفد المرافق لها، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والوفد المرافق لها.

ويمثل هذا الإفتتاح خطوة تعكس إلتزام الدولة بتعزيز منظومة عدالة تراعي حقوق الطفل وتوفر بيئة قضائية آمنة وداعمة، بما يتوافق مع الدستور والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقام وزير العدل بجولة تفقدية للمحكمة، شهد خلالها تنظيم جلسة محاكاة لإجراءات محاكمة تراعي حقوق الطفل، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل واليونيسف وعدد من القضاة وأعضاء الجهات المعنية، بهدف استعراض أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال داخل منظومة العدالة، وتعزيز التطبيق العملي للمبادئ والإجراءات الصديقة للطفل.

وأثناء جولته أكد وزير العدل أن الدولة المصرية تُولي اهتماماً بالغاً بحماية الطفل وتعزيز حقوقه، موضحاً أن وزارة العدل مستمرة في التوسع في إنشاء وتطوير المحاكم النموذجية الصديقة للطفل بما يُواكب أفضل الممارسات الدولية، إيماناً بحق الأطفال في الوصول إلى العدالة في بيئة قضائية مستقلة تراعي احتياجاتهم وتحقق المصلحة الفضلى لهم، لافتًا بأن تأهيل الكوادر وتحديث الإجراءات هي مسؤولية وطنية واستثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

كما أعرب الوزير عن شكره وتقديره لما لمسه من جهد قد بذل، وأشاد بالتعاون البناء مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسيف ).

ويذكر أن المحكمة تضم غرفاً صديقة للطفل، مجهزة وفق المعايير الدولية، وقاعة محكمة مرتبطة بها من خلال مرآة أحادية الإتجاه بما يحد من تعرض الطفل للضغوط النفسية أثناء الإدلاء بأقواله، إلى جانب أنظمة الإتصال المرئي التي تتيح سماع الطفل عن بُعد متى اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، فضلاً عن غرف مداولة وغرف منفصلة عند الضرورة، وتجهيزات تضمن سهولة الوصول للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تعتمد المحكمة إجراءات قضائية تراعي الطفل، من خلال تخصيص قضاة وخبراء اجتماعيين مؤهلين، واستخدام لغة مبسطة تناسب عمر الطفل، وتهيئته قبل الجلسات، وضمان السرية والخصوصية، بما يسهم في تجنب إعادة تعريضه للضرر النفسي، الأمر الذي يوفر بيئة آمنة تراعي خصوصية الأطفال في مختلف مراحل الإجراءات القضائية.

من جانبها أكدت القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة على فخرها بالتعاون مع وزارة العدل وإلتزام المنظمة بدعم جهود الوزارة من أجل الوصول إلى عدالة صديقة للطفل مع تأهيله وإعادة دمجه في المجتمع.

والجدير بالذكر أن إنشاء هذه المحكمة يأتي امتداداً للشراكة الإستراتيجية بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والتي أثمرت عن تطوير الأدلة الإرشادية، وبناء قدرات السادة القضاة والعاملين بمنظومة العدالة، ترسيخاً لمنظومة متكاملة وأكثر كفاءة وإنسانية للأطفال بكافة ربوع الجمهورية.