وزير الإستثمار والتجارة الخارجية ونظيره الجيبوتي يوقعان بروتوكول الإتفاق الإطاري لتعزيز التعاون الإستثمارى والتجاري
- وقع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، بروتوكول الإتفاق الإطاري للتعاون التجاري بين البلدين، بهدف تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والجيبوتية
- جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجيبوتي والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي لدى مصر، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة ال
الصافى عبدالله
وقع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أوربيس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، بروتوكول الإتفاق الإطاري للتعاون التجاري بين البلدين، بهدف تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والجيبوتية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجيبوتي والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي لدى مصر، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية بالوزارة.
وأكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على دعم مسارات التكامل والشراكة لتحقيق التنمية الإقتصادية في البلدين وتشجيع الإستثمارات المصرية البينية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، مشيرًا إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق الجيبوتي من الأدوية والأسمدة والمنتجات الزراعية والغذائية والإلكترونية والهندسية .
وأوضح الوزير أهمية الدفع نحو مزيد من التفعيل لإتفاقيات الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التبادل التجاري والإستفادة من المزايا التجارية المتاحة.
من جانبه اكد أوريس حيلف وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الموقع الإستراتيجي لجيبوتي عند مدخل البحر الأحمر يوفر فرصًا واعدة لنفاذ المنتجات والإستثمارات المصرية إلى أسواق القرن الإفريقي.
وأكد حرص بلاده على إزالة العقبات أمام حركة التجارة والإستثمار، وتيسير نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة، بما يدعم إقامة شراكات اقتصادية مستدامة.








