هل نعاقب… أم نُصلّح؟

كتبت / نجوي بخيت بنيامين
✍️تُعيد بعض الوقائع التي تشهدها المدارس، خاصة بعد انتهاء الامتحانات أو في لحظات الانفعال الجماعي، فتح نقاش مهم حول أسلوب التعامل مع أخطاء الطلاب: هل يكون الحل في العقاب الصارم فقط؟ أم أن هناك مساحة أوسع للإصلاح والتقويم قبل الوصول إلى الإجراءات القاسية؟

الحقيقة أن هذه القضية لا يمكن اختزالها في اتجاه واحد، لأننا أمام مزيج حساس بين قانون يجب أن يُحترم وأبناء في مرحلة عمرية تحتاج إلى التوجيه قبل الإدانة.

أولًا: لا أحد فوق القانون
لا خلاف على أن أي اعتداء على الممتلكات العامة أمر مرفوض تمامًا، لأنه يمس حق المجتمع كله، ويؤثر على بيئة تعليمية من المفترض أنها تُربي على الانضباط واحترام النظام.

المدرسة ليست مجرد مبنى، بل هي مؤسسة تربوية، وأي إتلاف فيها هو سلوك يجب التعامل معه بجدية، حتى لا يتحول الخطأ إلى سلوك معتاد أو مبرر.
ثانيًا: العقاب وحده لا يكفي
رغم أهمية المحاسبة، إلا أن العقوبة وحدها لا تعالج جذور المشكلة. فبعض التصرفات تصدر من اندفاع، أو تقليد جماعي، أو غياب للوعي بالعواقب، وهنا يكون الهدف ليس فقط الردع، بل الفهم والتقويم.

الاعتماد على العقاب فقط قد يوقف الفعل مؤقتًا، لكنه لا يضمن تغيير السلوك على المدى الطويل إذا لم يصاحبه توعية وإصلاح.
ثالثًا: الحل المتوازن هو الأقرب للعدالة
التعامل الصحيح في مثل هذه الحالات يحتاج إلى مزيج من عدة عناصر:
• محاسبة قانونية مناسبة حسب السن وطبيعة الفعل
• إلزام المتسببين بإصلاح الضرر أو تحمل تكلفته
• برامج توعية داخل المدرسة حول احترام الممتلكات العامة
• متابعة تربوية وسلوكية لمنع تكرار الخطأ

هذا الأسلوب يحقق هدفين مهمين في نفس الوقت: الحفاظ على هيبة القانون، وإعطاء فرصة حقيقية للإصلاح.

المجتمع القوي لا يُبنى بالعقوبة وحدها، ولا بالتساهل المطلق، بل بالعدل المتوازن الذي يُصلح الخطأ دون أن يُنهي المستقبل.
فالهدف ليس أن نعاقب فقط… بل أن نُصلّح، ونُربّي، ونمنع تكرار الخطأ قبل أن يتحول إلى سلوك دائم