تعاون ثنائي بين هيئة الرقابة المالية ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير أدوات تقييم الإستدامة وتعزيز حوكمة الشركات

الصافى عبدالله

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع اتفاقيتين للتعاون بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، في مجالي الإستدامة والحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG)، وحوكمة الشركات.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير الأطر التنظيمية والممارسات المؤسسية، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة والإستدامة في مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي.

وقّع الإتفاقيتين عن الطرفين كلٌ من الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة السعيد عجاج، مديرة مشروعات الحوكمة في مصر.

تتضمن الإتفاقية الأولى تقديم مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية وفنية للهيئة لدعم تطوير إطار الإستدامة والحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية، بما يشمل تصميم وتطوير بطاقة لتقييم أداء الشركات في مجال الإستدامة (ESG Scorecard)، وتحديد المؤشرات والمعايير الفنية التي تستند إليها، إلى جانب مراجعة إطار تقارير الإستدامة الجديد الذي تعمل الهيئة على تطويره، وتقديم الملاحظات الفنية بشأنه.

كما يشمل التعاون إعداد مسودة أولية للإختصاصات والمسئوليات المقترحة لوظيفة مسئول الإستدامة داخل المؤسسات، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ومراجعتها بالتنسيق مع الهيئة، فضلًا عن تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالهيئة على معايير الإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1) والإفصاح المتعلق بالمناخ (IFRS S2)، بما يعزز قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح وتقييم ممارسات الإستدامة.

أما الإتفاقية الثانية بين مركز المديرين المصري، التابع للهيئة، ومؤسسة التمويل الدولية، فهي تتيح للمركز استخدام وتطوير مجموعة من المواد التعليمية المتخصصة التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في مجال حوكمة الشركات، ضمن برامجه التدريبية المعتمدة، لمدة ثلاث سنوات.

وتشمل هذه المواد التعليمية أربعة برامج وأدلة متخصصة هي: التدريب على الإستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، وبرنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارة، ودليل عمل أمناء سر مجالس الإدارة، ودليل بيئة الرقابة الداخلية، وتتضمن: تطوير ممارسات حوكمة الشركات، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين أطر الحوكمة، وتوضيح أدوار ومسئوليات أمناء سر مجالس الإدارة، إلى جانب تعزيز المعرفة بنظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والإمتثال.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية في مجالات الإستدامة والحوكمة يعكس حرص الهيئة على تطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والجمع بين تطوير الأطر التنظيمية والأدوات الفنية اللازمة لتطبيقها، ورفع كفاءة الكوادر المسئولة عن تنفيذها داخل المؤسسات.

وأضاف عزام أن اتفاقية التعاون المبرمة مع مؤسسة التمويل الدولية في مجال الإستدامة تتضمن مخرجات فنية محددة، من بينها تطوير بطاقة لتقييم أداء الشركات، ومراجعة إطار تقارير الإستدامة، ودعم تحديد اختصاصات مسئولي الإستدامة، بما يساعد على تطوير آليات متابعة أداء المؤسسات في هذا المجال، وتعزيز جودة الإفصاح عن ممارساتها البيئية والإجتماعية والحوكمة.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن إتاحة المواد التعليمية المتخصصة لمركز المديرين المصري تدعم تطوير برامجه المهنية، وتوسع نطاق الموضوعات التي يتناولها التدريب، لتشمل تأهيل أعضاء مجالس الإدارات، وحوكمة الإستدامة، وأدوار أمناء سر المجالس، ونظم الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر والإمتثال.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، إن تحديد الإختصاصات والمسئوليات المقترحة لوظيفة مسئول الإستدامة يمثل أحد المكونات المهمة للتعاون، نظرًا لدور تلك الوظيفة في تنظيم مسئوليات متابعة ملفات الإستدامة داخل المؤسسات، وتنسيق إعداد البيانات والتقارير ذات الصلة، وربط متطلبات الإستدامة بالعمليات الإدارية وصنع القرار، موضحًا كذلك أن تدريب العاملين بالهيئة على معياري (IFRS S1 وIFRS S2) يدعم تطوير قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالإستدامة والمناخ.

وفيما يتعلق بالتعاون مع مركز المديرين المصري؛ ذكر نائب رئيس الهيئة أن نتائج البرامج التدريبية تخضع لمراجعة علمية مستدامة من خلال مؤشرات دورية، تشمل أعداد المشاركين ومعدلات رضاهم، ومدى تطبيق المؤسسات للتوصيات التي تتناولها البرامج، تتيح تقييم مدى الإستفادة من المحتوى التدريبي، وتحديد الجوانب التي تتطلب مزيدًا من التطوير.