المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة في بيان مشترك: حماية الأشجار التزام وطني يرتبط بجودة الحياة.. ومبادرة «100 مليون شجرة» ركيزة لمواجهة تغير المناخ

كتب/  محمود امين

أصدر «المكتب العربي للشباب والبيئة»، و«المنتدى المصري للتنمية المستدامة»، بياناً مشتركاً، أعربا فيه عن رفضهما واستنكارهما لقيام بعض الأجهزة التنفيذية بقطع الأشجار، وإزالة المساحات الخضراء، دون الالتزام بالضوابط والمبررات الفنية والبيئية اللازمة، مؤكدين أن حماية الأشجار ليست ترفاً بيئياً، وإنما التزام وطني يرتبط بصحة المواطنين، وجودة الحياة، ومواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأكد المكتب والمنتدى، في بيانهما المشترك، أن هذه الممارسات تتعارض مع التوجهات الوطنية ومخرجات الحوار الوطني بشأن الحفاظ على الأشجار، والتوسع في المساحات الخضراء، والذي عقد في يونيو 2024، والذي شدد على ضرورة حماية الأشجار، وعدم قطعها إلا لضرورة قصوى، وبموافقة من رئيس مجلس الوزراء، وقد صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن، مع توفير آلية للتعويض، تتضمن غرس عشرة أشجار بدلاً من كل شجرة يتم قطعها.
ودعا البيان جميع الأجهزة التنفيذية إلى الالتزام بما تم التوافق عليه، وعدم التعامل مع الأشجار باعتبارها عائقاً أمام مشروعات التطوير، بل باعتبارها جزءاً أصيلاً من منظومة التخطيط والتنمية الحضرية المستدامة. كما طالب البيان بعرض أي أعمال تتعلق بملف التشجير، سواء بغرس أشجار جديدة، أو قطع أشجار قائمة، على اللجنة الاستشارية العلمية لدعم ملف التشجير، والتي تم تشكيلها برعاية وزارة البيئة، كأحد مخرجات الحوار الوطني.
غياب التكامل بين التنمية المحلية وحماية البيئة
وأشار البيان إلى أن المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة كانا يتوقعان أن يسهم دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية، في تعزيز حماية الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء على مستوى الأحياء والمدن، وتكريس البعد البيئي في عمليات التخطيط والتطوير المحلي. وشدد البيان على أن نجاح هذا الدمج ينبغي أن يقاس بقدرته على تحقيق تكامل حقيقي بين التنمية المحلية والحفاظ على البيئة، بما يجعل حماية الأشجار، وزيادة الرقعة الخضراء، جزءاً أصيلاً من سياسات تطوير الأحياء، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما أكد البيان على أن الشجرة ليست عائقاً أمام التنمية، وإنما أحد مقوماتها، وأن قطعها يجب أن يظل استثناءً تفرضه الضرورة، وليس ممارسة اعتيادية في مشروعات التطوير. واعتبر أن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» تمثل ركيزة أساسية في الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ، لما تجمعه من أبعاد بيئية واجتماعية واقتصادية متكاملة. فعلى المستوى البيئي، تسهم المبادرة في خفض الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء، وعلى المستوى الاجتماعي تستهدف مضاعفة المساحات الخضراء، وتحسين الصحة العامة، وجودة الحياة، بينما توفر على المستوى الاقتصادي فرصاً للاستفادة من إنتاج الأخشاب والثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وأكد البيان، في هذا الصدد، أن تحقيق مستهدفات المبادرة لا يتوقف على زراعة الأشجار، وإنما يتطلب ضمان بقائها واستدامتها، من خلال اختيار الأنواع الملائمة، والتخطيط العلمي، وتوفير احتياجات الري والصيانة، ووضع آليات دقيقة للمتابعة والتقييم، وتحديد المسؤولية المؤسسية عن رعايتها وحمايتها.
حالات محددة يسمح فيها بقطع الأشجار
وأوضح البيان أن حماية الأشجار لا تعني منع قطعها في جميع الظروف، إذ يمكن السماح بذلك في حالات محددة تفرضها الضرورة، منها أن تكون الشجرة مريضة أو مصابة ويشكل بقاؤها خطراً على الأشجار أو البيئة المحيطة، أو أن تشكل خطراً داهماً على حياة المواطنين أو سلامتهم أو الممتلكات، بناءً على تقييم فني من الجهات المختصة. كما يمكن السماح بقطعها إذا تعذر الإبقاء عليها وأصبحت عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ أحد مشروعات التنمية الحضرية أو مشروعات البنية الأساسية ذات الضرورة العامة، بشرط وجود دراسة فنية وبيئية واضحة، والنظر أولاً في البدائل التي تتيح الحفاظ عليها.
وشدد البيان على أن الحالة الثالثة تحديداً يجب ألا تتحول إلى مبرر مفتوح لقطع الأشجار، مطالباً بأن يكون تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية التي تستدعي إزالة أشجار مبنياً على حوار مجتمعي حقيقي، يشارك فيه السكان والمجتمع المدني والجهات المعنية، مع ضمان زراعة بدائل مناسبة وتعويض الفاقد الأخضر.
التنمية المستدامة لا تعني إزالة الأشجار
ودعا المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة إلى إدماج الأشجار والمساحات الخضراء في تصميم وتنفيذ مشروعات التطوير الحضري منذ مرحلة التخطيط، بدلاً من اعتبارها عناصر يمكن إزالتها عند التنفيذ. كما طالبا بتطبيق آليات مؤسسية شفافة للتعامل مع الأشجار، تتضمن التقييم الفني والبيئي المسبق، وتوثيق قرارات القطع وأسبابها، وإتاحة المعلومات للمواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يضمن التوازن بين احتياجات التنمية وحق المواطنين في بيئة صحية وآمنة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحفاظ على الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء يمثلان استثماراً طويل الأجل في صحة الإنسان والاقتصاد والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وأن ترجمة مخرجات الحوار الوطني والاستراتيجيات الوطنية إلى واقع ملموس تتطلب التزاماً تنفيذياً واضحاً، وليس الاكتفاء بالتوجهات والخطط المعلنة.