العمل والتخطيط والتنمية الإقتصادية تتفقان على دمج قواعد بيانات سوق العمل وربط خطط التدريب المهني بإحتياجات الإستثمار

الصافى عبدالله

بحث السيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الإقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل والإستثمار في العنصر البشري.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الإقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، ودعم سياسات التشغيل، بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني.

وأكد حسن رداد وزير العمل أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الإستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل أحد أهم محاور التنمية الإقتصادية المستدامة.

وأوضح وزير العمل أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة.

وأشار رداد إلى أهمية الحوار الإجتماعي بإعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الإستقرار في سوق العمل، مؤكدًا أن تطوير سياسات العمل والتشغيل يجب أن يتم في إطار من التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويهيئ بيئة جاذبة للإستثمار والإنتاج.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الإستثمار في تنمية رأس المال البشري يقع في صدارة أولويات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2026/ 2027،0، بإعتباره الركيزة الأساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشاد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية بالتطور الإيجابي المستمر في مؤشرات التشغيل، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة، وتطوير منظومة التدريب المهني، فضلاً عن تحفيز التشريعات المنظمة لسوق العمل لزيادة قدرة الإقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، وتكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يساعد على بناء سياسات أكثر استجابة لإحتياجات الإقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل، ورفع الإنتاجية، وتأهيل العمالة، وتعزيز تنافسية الإقتصاد المصري.