. إعدام ..أستاذ الجامعة !

وجيه الصقار
أزمة أساتذة الجامعات والمطالبة بزيادة الرواتب المنخفضة جدا لأعضاء هيئة التدريس، وكانت الصدمة أن الزيادات التى أعلنت عنها الدولة أخيرا تعتمد بصفة أساسية على الموارد المالية الخاصة بالجامعة، بدلًا من زيادة موحدة ومستقرة من الموازنة العامة، . وجاء التمويل مناصفة مع خزانة الدولة لتكون ألف جنيه فقط شهريا حافزا للتدريس لمدة 9 أشهر مع العام الدراسى فالأستاذ يحصل نظريًا على زيادة قدرها 2,500 جنيه حافز التدريس 1,500 جنيه وحافز الجودة و1,000 جنيه، ويتناقص الحافز حتى معيد 500 جنيه.
اعتراض الأساتذة هنا أن هذه المبالغ لم يقابلها زيادة مماثلة في الأجر الأساسي، و تعتمد على قدرة الجامعة على التمويل. وهنا مشكلة كبيرة لأن إمكانات الجامعات متفاوتة وبالتالى يختلف الراتب بينهم، فالأستاذ يعطى سنوات طويلة من الدراسة والتدريس والبحث والترقيات، فضلًا عن الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. ولا يجد التقدير المكافئ لجهوده وخبرته وتاريخه فى صناعة الأجيال ، ولا يستطيع العيش حياة كريمة ولا يتناسب حتى مع عامل شاب فى شركة كبيرة أو بنك ولا يقارب أدنى تكاليف الحياة.
وتشير التقارير إلى أن دخل الأستاذ في حدود 12 إلى 15 ألف جنيه شهريًا على الأكثر أو أقل ، بينما لم تكرأ زيادة فى الأجر الأساسي الهزيل جدا الذى لا يساوى قيمة ، فالمرتب يعتمد على الحوافز. حسب قانون تنظيم الجامعات العصر الحجري الجامد برقم 49 لسنة 1972 مالا يستوعبه عقل فى زماننا ، .وهو محدود بالنسبة الدخل، مما يضيع مقدراته وكرامته عند التقاعد
الوزارة من جانبها أكدت أن الزيادة الحالية بداية وهى المرحلة الأولى من خطة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن البدل المقترح للأستاذ 10آلاف جنيه والأستاذ المساعد 8 آلاف, والمدرس7 آلاف والمدرس المساعد 6 آلاف والمعيد 5 آلاف جنيه.
هذه المشكلة الأزلية من حصار هيئة التدريس بالجامعة جعلت بعض المتفوقين يرفضون التعيين معيدين، بعد أن كانت حلما للشباب الطموح المبدع والاتجاه السفر خارج البلاد أو العمل بالجامعات الخاصة لتخسر الجامعات الحكومية الجادة كفاءات لا يمكن تعويضها. المنظومة مختلة حتى الزيادات لم تصل للأجر الأساسي للمساواة حتى لموظفي عادى، هل هذه هى قيمة عالم باحث يصنع مستقبل البلد . مع مطالبة الجامعة بإنتاج البحث العلمي والمنافسة عالميًا، مع ترك العلماء فى صراع دائم مع تكاليف المعيشة. وإقرار كادر مالي خاص وحقيقي للجامعات ومراكز البحث وهيكلة الأجور، وربطها معدلات الزيادة والتضخم وتكاليف المعيشة دوريا لتصل ما بين 35 ألفاً إلى 50 ألف جنيه للأستاذ، وتتدرج لضمان حياة كريمة.فإن القيود والتبريرات غير مقبولة أو منطقية …!

.