دراسات : السعودية الدولة المُقبلة في ميزان القوى الصاعدة

بحث من إعداد
الدكتور الفاتح كامل لطفى خبير الدراسات الاستراتيجية والقانون الدولي

عن الحكم السعودي الرشيد

الحكمة السعودية في الحكم العقلاني الهادئ الرشيد، تربية قوية توارثتها أجيال المملكة العربية السعودية كابرا عن كابر من أيام المؤسس الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – وقد تجلت هذه الحكمة بوضوح لا تنكره إلا عين استوطنها مرض الرمد، في الحرب الأخيرة التي دارت رحاها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث عبرت المملكة العربية السعودية بحنكتها المعهودة الكوارث التي كان يمكن أن تحدث وتؤثر على رؤية المملكة ٢٠٣٠ لولا خبرة وحكمة ودراية ودبلوماسية الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله ورعاهما – بعنايته الدائمة.
وحول الحكمة في إدارة شأن الدولة والمواطن كتبت مؤخرا ‏صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية مؤخرا: “‏المملكة العربية السعودية تكسب حرب الخليج الثالثة”
‏فقد نجحت المملكة في الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة وتكيّفها مع التحديات عبر تنويع مسارات التصدير، عزّز موقعها الاستراتيجي.
‏نجحت المملكة في تحويل موقعها السياسي من طرف مهدَّد إلى طرف مؤثّر، عبر إدارة الأزمة بهدوء نسبي، وتجنّب الانخراط في مواجهة مباشرة واسعة، مع الحفاظ على قدرة ردع واضحة، وهو ما منحها هامش حركة دبلوماسي أكبر.
‏كما أن قدرة الرياض على تجاوز المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز عبر البحر الأحمر وخطوط بديلة، شكّلت تفوقًا استراتيجيًا نادرًا في وقت تعطلت فيه سلاسل الإمداد لدى أطراف أخرى في المنطقة.
‏وهذا ما عزز موقع السعودية كلاعب أكثر موثوقية في سوق الطاقة، إذ حافظت على تدفق صادراتها رغم التهديدات، واستفادت من ارتفاع الأسعار دون أن تتعرض بنيتها التحتية لانهيار طويل، ما منحها ثقة أكبر لدى الأسواق العالمية مقارنة بمنتجين آخرين.

*مقدمة عن مصطلح القوى الصاعدة*

يشير مصطلح قوة صاعدة أو قوة ناشئة هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى التأثير الدولي المتنامي لأمة ما أو مجموعة من الأمم، مما أدى إلى تنامي وجودهم في الشؤون الدولية. تهدف قوة كهذه إلى الحصول على موقع أكثر قوة أو دور أكبر في العلاقات الدولية إما إقليميًا (ضمن المنطقة التي تقع بها الدولة) أو عالميًا، وامتلاك موارد كافية ومستويات عالية من التطور بغية التمكن من الوصول إلى هذه الأهداف.

الصفات المميزة للقوى الصاعدة

نظرًا لقلة التصورات العامة الممكنة لتقييم بلد ما كقوة صاعدة، لا يوجد معيار موحد أو طريقة متفق عليها لتقرير كون الدولة قوة صاعدة من عدمه. لكن إحدى الصفات الأساسية للقوة الصاعدة هي كونها أيضًا اقتصادًا ناشئًا، ذلك أن التطور الاقتصادي أمر ضروري وسابق للظهور على الساحتين السياسية والعسكرية. يطرح الكثيرون فكرة مفادها أن الدولة حتى تمثل قوة صاعدة يجب أن تكون قبل كل شيء اقتصادًا بارزًا مع وجود إمكانية أو طموح في سبيل زيادة التأثير الدولي. هذا بسبب وجود عدد من العوامل المحددة للتأثير الدولي أهمها الأبعاد السبعة للقوة الدولية وهي: الجغرافيا والسكان والاقتصاد والموارد والجيش والدبلوماسية والهوية القومية للبلاد. تقليديًا لم يكن لدولة أن تنجح في امتلاك هذه المقومات جميعًا سوى القوى العظمى العالمية أو الدول الكبرى.

كثيرًا ما يُنظر إلى دول البريكس على أنها قوى دولية صاعدة، لكن هذه الدول تُصنف في مراحل مختلفة من التطور ودرجات مختلفة من الإمكانيات المستقبلية. على سبيل المثال نذكر روسيا التي كانت قوة دولية عظمى في السابق، وهي تعود اليوم إلى الواجهة في بعض مجالات القوة الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. تبرز كل من الصين والهند كقوة دولية عظمى محتملة، بينما تبرز البرازيل كدولة كبرى محتملة.

قائمة القوى الصاعدة

كثيرًا ما يستخدم مصطلح القوة الصاعدة للإشارة إلى واحدة من الدول التالية:

البرازيل، الصين، الاتحاد الأوروبي (كاتحاد دولي)، الهند، المكسيك، روسيا هذه أبرز القوي الصاعدة بحسب بعض تصنيفات عالمية تعتمد على عدة معايير علمية محترف بها.

وكما أسلفنا فيما سبق بالرغم من عدم وجود تعريف محدد متفق عليه لما يمثل القوة الصاعدة، استخدم نفس هذا المصطل أحيانًا لوصف البلدان الإضافية التالية:

الأرجنتين، أستراليا،كولومبيا،
إيران، نيوزيلندا، نيجيريا،
بولندا، السعودية، جنوب إفريقيا.

مؤشرات على تزايد أهمية المملكة العربية السعودية في موازين القوى الصاعدة :

1- المؤشر الأول

ما أورده موقع هيئة الإحصاء السعودية بالإنترنت، عن تزايد الناتج المحلي السعودي في الأعوام الماضية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية مؤخرا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2025، ووفقًا للنتائج فقد حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.8% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024، ويعود هذا الارتفاع إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حيث حققت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 8.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 4.3%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
وأظهرت نتائج النشرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، حيث سجَّلت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 3.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 0.6%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.1% على أساس ربعي.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2025، والتي بلغت 11.9% على أساس سنوي و3.9% على أساس ربعي.

2- المؤشر الثاني

ما أورده موقع أرقام بالإنترنت عن:
ارتفاع فائض الميزان التجاري بين السعودية ودول الخليج إلى 5.4 مليار ريال في سبتمبر 2025
بلغ فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال سبتمبر 2025 نحو 5.4 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 108% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.
وارتفع إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير البترولية وإعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يُقارب 12 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي، بزيادة 46% على أساس سنوي، حسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وتوزعت الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة على إعادة التصدير بنحو 8.97 مليار ريال، و3.01 مليار ريال كصادرات وطنية.
في المقابل، بلغت الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 6.59 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي، مرتفعة بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

3- المؤشر الثالث

ترتيب الدول العربية حسب ناتجها المحلي حيث تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة
في هذا الجزء نذكر دول جامعة الدول العربية مرتبة حسب ناتجها المحلي الإجمالي بالقيم الاسمية. الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة جميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل دولة ما في سنة معينة. يوضح الجدول أدناه الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها 22 دولة في عام 2023. والأرقام المعروضة هي تقديرات من صندوق النقد الدولي.
يتم عرض البلدان خارج العالم العربي أو جامعة الدول العربية مع أرقام الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للفرد المكافئ تقريبًا جنبًا إلى جنب مع أرقام دول جامعة الدول العربية للمقارنة. حيث تصدرت المملكة العربية السعودية هذه القائمة تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم جمهورية مصر العربية ثم جمهورية العراق ودولة قطر.

دلالات كبرى عن نمو متزايد لاقتصاديات المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة
في هذا الاتجاه كتبت صحيفة (الرياض) السعودية الغراء واسعة الانتشار

الانفتاح المتوازن

حين نتتبع مسار التحركات السعودية في الإقليم والعالم، نكتشف ملامح سياسة خارجية جديدة تتكئ على التوازن والمرونة والتعدد في الشراكات. فالمملكة لم تعد تُقاس مواقفها بميزان الانحياز لمحاور أو اصطفافات أيديولوجية، بل بميزان المصالح الوطنية والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى التي رسمتها قيادتها. في عالم يتبدّل بسرعة، أدركت الرياض أن دورها لا يُبنى على ردّات الفعل، بل على الفعل المدروس القائم على قراءة دقيقة لموازين القوى. فبين الولايات المتحدة، الشريك الأمني والتاريخي الأهم، والصين، القوة الاقتصادية الصاعدة وشريك المملكة في الطاقة والبنية التحتية والتقنية، تنتهج المملكة سياسة تقوم على “الانفتاح المتوازن” — لا انحياز، ولا قطيعة، بل تفاعل عقلاني مع الجميع بما يخدم مصالحها ومصالح المنطقة. وقد عبّر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن هذا التوجه في أكثر من مناسبة بقوله إن «المملكة ليست مضطرة للاختيار بين شركائها»، في إشارة واضحة إلى أن السياسة السعودية تقوم على تعدد المسارات، وأن علاقاتها مع القوى الكبرى تُبنى على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لا على قاعدة “إما نحن أو هم”.

هذا التوجه لم يأتِ من فراغ، بل يعكس فلسفة دبلوماسية سعودية جديدة تشكّلت بوضوح خلال العقد الأخير. فالسعودية اليوم ليست فقط مركزًا اقتصاديًا مؤثرًا، بل لاعبًا سياسيًا محوريًا في إدارة ملفات الإقليم والعالم. وفي ظلّ التنافس الأميركي-الصيني المتصاعد، تمكّنت الرياض من الحفاظ على علاقات وثيقة مع الطرفين، واستثمرت في بناء مساحة حوار مع كلٍّ منهما، ما منحها موقعًا فريدًا بوصفها قوة توازن في مشهد عالمي مضطرب.

استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية

فمع واشنطن، تستمر العلاقات الاستراتيجية في مجالات الدفاع والأمن والتقنية، وهي علاقة تمتد لأكثر من ثمانية عقود من الشراكة والتنسيق المشترك. أما مع بكين، فقد توسّعت العلاقات لتشمل مشاريع كبرى في الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية، إضافة إلى التعاون في مجالات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك في سياق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد والانفتاح على الأسواق الآسيوية. ولعل أبرز ما يميّز السياسة السعودية أنها لا تكتفي بدور المتلقّي، بل تسعى إلى صياغة دورها وفق رؤية واقعية قائمة على الاستقلالية والاحترام المتبادل. فالمملكة اليوم تتحرك من موقع الفاعل لا التابع، ومن منطلق أن مصالحها الوطنية فوق كل اعتبار. فهي تدرك أن التحديات العالمية —من أمن الطاقة إلى استقرار الأسواق إلى التغير المناخي— تتطلب تعدد الشركاء، لا الارتهان لطرف واحد. وهكذا، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كقوة توازن وحوار في عالم تتقاطع فيه المصالح وتتنافس فيه القوى العظمى. دبلوماسية هادئة، لكنها مؤثرة؛ واقعية، لكنها مبدئية؛ تمزج بين الحزم والمرونة، وتضع المصلحة الوطنية أولًا، والاستقرار الإقليمي والدولي هدفًا دائمًا.

وفي ختام هذا البحث الذي يمثل إضاءات حول إمكانية تبوء المملكة العربية السعودية لمكانة دولية كبرى تستحقها وبجدارة
نورد التالي:

أكبر 20 اقتصادًا في العالم بحلول 2030 .. والسعودية ضمن القائمة

بعد أن تباطأ أو تراجع النمو في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم كنتيجة لجائحة كورونا في 2021، ومع محاولات التحفيز وتجاوز الأزمة وتداعياتها، ضرب التضخم اقتصادات العالم، ورفعت البنوك المركزية في معظم الدول أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة عليه، ما أثر سلباً على معدل النمو.
– ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو العالمي إلى 3% في كلٍّ من عامي 2023 و2024، وهو أسوأ حتى من عام 2022 عندما كان معدل النمو 3.5%.
– هذه أخبار إيجابية نسبيًا لأن معدل النمو العالمي المتوقع لعام 2023 كان في البداية أقل من 3%، حتى مع ذكر أسعار الفائدة المرتفعة من البنوك المركزية كأحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض النشاط الاقتصادي.
– من ناحية أخرى، من المتوقع أن تكون الأخبار أكثر إيجابية بالنسبة لمعدلات التضخم، حيث من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.8% في عام 2023، مقارنةً بـ 8.7% في عام 2022.
– سيؤدي ذلك أيضًا إلى انخفاضات مقابلة في أسعار الفائدة، على الرغم من أن معدلات التضخم ستظل مرتفعة نسبيًا مقارنة بأسعار ما قبل عام 2022.
– ولتحديد أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2030، استعانت”ياهو فاينانس” -التي أعدت التقرير- ببيانات صندوق النقد الدولي حول الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة حتى عام 2028.
– ثم تم حساب معدل النمو السنوي المركب لكل بلد من عام 2023 إلى عام 2028، وتناسبه للحصول على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030.

أكبر 20 اقتصادًا في العالم بحلول 2030

وذلك قياسا على الناتج المحلي الإجمالي “مليار دولار”
الولايات المتحدة الأمريكية
34,850.59
– تتصدى الولايات المتحدة للمنافسة مع الصين وهي تتصدر قائمة أكبر 20 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030.
– وعلى الرغم من المخاوف الرئيسية بشأن الاقتصاد الأمريكي خاصة في نهاية عام 2022، إلا أن المؤشرات على المدى القصير في عام 2023 قد تحسنت بشكل كبير.
2-الصين
31,624.42
– في حين أن معدل النمو السنوي المركب للصين من 2023 إلى 2028 كان صحيًا بنسبة 7.5%، إلا أنه لا يزال غير كافٍ للتغلب على الفجوة مع الولايات المتحدة.
– يقدر الاقتصاديون أن النمو قد يتباطأ إلى 3.5% بحلول عام 2030 و1 % فقط في عام 2050، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة.
3- الهند
6,543.21
– في حين أن اقتصاد الهند حاليًا أقل من كل من اليابان وألمانيا، فإن معدل نموها هو ثالث أعلى معدل في القائمة لأكبر الاقتصادات بحلول عام 2030 ويسمح لها ببلوغ المركز الثالث.
4- اليابان
5,771.01
– تعافت اليابان بشكل جيد من آثار الجائحة وأظهرت نموًا قويًا في الربع الثاني من عام 2023، مع تجاوز النمو الاقتصادي المحقق للتوقعات.
5- ألمانيا
5,372.71
– ستظل ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا في عام 2030، وهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي من المتوقع أن يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 5 تريليونات دولار.
6-المملكة المتحدة
4,778.29
– عانت المملكة المتحدة بشكل كبير بعد الجائحة، خاصة من حيث تكلفة المعيشة وأزمة الطاقة.
– وما زاد الطين بلة، التغييرات المتكررة في رؤساء الوزراء والتي ساهمت في حالة انعدام الثقة.
– على الرغم من هذه الصعوبات، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب في المملكة المتحدة أكثر من 6% من عام 2023 إلى عام 2028.
7- فرنسا
3,598.16
– رغم تراجع التوقعات الاقتصادية لفرنسا مؤخرًا بسبب التوترات الاجتماعية إلا أنها ستظل من بين أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2030.
8- البرازيل
3,088.07
– شهد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية انتعاشًا قويًا في عام 2023.
– وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.8% إلى 2% لعام 2023.
9- كندا
2,845.39
– من الملاحظ أن التوقعات الاقتصادية الحالية لكندا ليست إيجابية للغاية.
– حيث من المتوقع حدوث انكماش في عام 2024، قبل أن ينتعش اقتصادها في عامي 2025 و2026.
10 ـ ايطاليا
2,572.61
– على الرغم من تلقي إيطاليا 200 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي مؤخرًا.
– إلا أن هناك الكثير من الشكوك في أن البلاد لن تكون قادرة على الاستفادة من هذا الدعم على النحو الأمثل.
11 ـ إندونيسيا
2,391.02
– من المتوقع أن تتفوق إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، على المنافسين الآخرين بما في ذلك روسيا في السنوات القادمة.
12 ـ روسيا
2,353.22
– من المنتظر أن تسجل روسيا أدنى معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي من عام 2023 إلى عام 2028.
– وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى العقوبات الشديدة التي فرضتها الدول الغربية بعد غزوها لأوكرانيا.
13 ـ كوريا الجنوبية
2,308.52
– ظهرت كوريا الجنوبية كاقتصاد متقدم على مدى العقود القليلة الماضية ومن المتوقع أن يستمر نموها القوي على المدى الطويل.
– الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية بحلول عام
2030.
14 ـ المكسيك
2,157.91
– في حين أن معظم أمريكا اللاتينية قد عانت خلال العامين الماضيين، فقد اُعتبرت المكسيك صاحبة الأداء المتميز.
– وذلك بمساعدة العديد من الشركات التي أنشأت مرافق تصنيع في المكسيك للاستفادة من العمالة الرخيصة مع كونّها على مقربة من الولايات المتحدة.
15ـ أستراليا
2,138.62
– يواجه اقتصاد أستراليا تحديات كبيرة، ومن المتوقع أن يكون نصيب الفرد من النشاط الاقتصادي في أستراليا في عام 2025 كما كان في عام 2021، مما يسلط الضوء على تراجع النمو في البلاد.
16 ـ إسبانيا
1,870.30
– على الرغم من التحديات المالية، قدمت إسبانيا مؤخرًا دفعة لمنطقة اليورو في الربع الثاني من عام 2023، بعد أن تفوقت على التوقعات.
17 ـ تركيا
1,480.88
– شهدت تركيا معدلات التضخم وصلت إلى ما يقرب من 50% في العام الحالي 2023.
– وقد خفضت مؤخرًا توقعاتها للنمو الاقتصادي، على الرغم من أن النمو الاقتصادي لا يزال يتجاوز 4% في عامي 2022 وكذلك العام الجاري.
18ـ هولندا
1,375.76
– واجهت هولندا تحديات تخص اقتصادها، وفي الآونة الأخيرة، خفضت البلاد توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
19- السعودية
1,344.41
– شهدت المملكة العربية السعودية نموًا اقتصاديًا في عام 2022 بنسبة كبيرة بلغت 8.7%.
– وهي أعلى نسبة بين جميع الدول في مجموعة العشرين.
20- سويسرا
1,218.41
– في حين أن نمو سويسرا كان أقل من المتوسط، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن ينمو بمستوى مستقر في العقد المقبل.
– على الرغم من أن نمو الإنتاجية وزيادة المشاركة في سوق العمل شرطان أساسيان لتحقيق ذلك.
*المصادر:
موقع ياهو فاينانس*
موقع أرقام بالإنترنت
موقع هيئة الإحصاء السعودية
موقع صحيفة الرياض السعودية
موقع ويكيبيديا بالإنترنت

==( نقلا عن موقع صوت الوطن السعودي)